ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعين للجنتين وزاريتين، وخصص الأول للبحث في آلية زيادة التبادل التجاري بين لبنان والعراق. أما الثاني فتناول التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة لتركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري.
ولفت وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى أن البحث في الاجتماع الأول كان مطولا قدم خلاله كل وزير مشارك جملة مشاريع تتمحور حول تحسين التبادل التجاري، موضحاً أن الاجتماع الثاني تناول زيارة رئيس مجلس الوزراء لتركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري، "وبحثنا في المواضيع التي سنتناولها مع زملائنا الأتراك، ومنها السياحة والطاقة والصحة والزراعة والتربية".
وأمل أن تكون هذه الاجتماعات بداية تفعيل لمجلس الوزراء، "علما أن المواضيع التي تناولناها يعمل عليها دولة الرئيس ميقاتي منذ فترة".
وردا على سؤال عن المواضيع التي ستطرح خلال الزيارة لتركيا، أجاب: "إنها مواضيع تتعلق بالطاقة الشمسية والاستثمارات في قطاع النفط والصادرات اللبنانية والوجهة السياحية بين البلدين".
وعن موضوع التبادل التجاري مع العراق، قال بو حبيب: "إن هذا التبادل يدخل ضمن إطار التبادل التجاري مع العالم العربي، وستكون هناك لجنة مصغرة برئاسة وزير الطاقة للمتابعة. كما أن التبادل مع العراق سيشمل خدمات مختلفة منها التربوية والصحية والصناعية والتجارية والزراعية".
بدوره، أشار وزير الطاقة وليد فياض الى "أننا تباحثنا في النقاط التي يمكن أن نستفيد منها في التعاون القائم مع تركيا سواء لناحية توريد إما الكهرباء وإما الفيول. وبالنسبة إلى الكهرباء، نحن نحبذ دائما استجرارها عن طريق اتفاقية عبر تركيا فسوريا وصولا إلى لبنان، علما أن هذا الأمر يتطلب توافقا، في ظل المرحلة الصعبة راهنا".
وقال: "أما الموضوع الثاني فهو آلية الاستفادة من الخبرات التركية وإمكانية استثمار الأتراك في مجال إنتاج الطاقة، منها الطاقة الشمسية والرياح ومحطات إنتاج الكهرباء على الغاز، فنحن نحبذ هذا التعاون، خصوصا إذا كانوا على استعداد للاستثمار في لبنان، في غياب إمكان تقديم ضمانات دولية، علما أننا قادرون على إعطائهم ضمانات باسم الحكومة اللبنانية".
وأضاف: "في كل الأحوال، هذه الاستثمارات هي غير كبيرة وتتعلق بالمحطات الشمسية التي تكلف بين 50إلى 300 مليون دولار أميركي، وهذا أمر يمكن أن نفتتح به علاقتنا الاستثمارية مع تركيا في قطاع الطاقة".
ولفت الى أن "النقطة الثانية هي العلاقة مع العراق، فهي علاقة وثيقة جدا، ومن أهم عناصرها المعونة التي يقدمها العراق عبر تصدير وتوريد الفيول الذي يحتاج إليه لبنان. كما أن بيننا علاقة تجارية مسهلة، وهناك حساب لصالح الدولة العراقية، ممثلة بوزارة المالية، في المصرف المركزي وتستحق أول دفعة في أيلول المقبل. ولذا، علينا أن نلحظ في موازنتنا نحو 150 مليون دولار تستحق في نهاية العام الجاري".
وأوضح "أن الاتفاقية تسمح للعراق باستيراد بضائع وخدمات من لبنان على أساس سعر صيرفة على ألا ينقص عن 15 في المئة من سعر التداول الموازي"، مؤكداً "أننا نسعى إلى وضع آلية لصياغة طريقة مساهمة القطاعين العام والخاص من خلال التصدير إلى العراق".
وردا على سؤال، أجاب فياض: "إن عقود توريد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن باتت جاهزة، بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبتوجيه من دولة الرئيس ميقاتي، ومن المرجح توقيع هذه العقود منتصف هذا الاسبوع، ونحن نعني اتفاقية تزويد وعبور الطاقة، علما أن هذا التوقيع سيتم بعد تسليم الجهات المعنية وثائق للحصول على ضمانات بعدم تأثر المؤسسات المختصة سلبا بتداعيات قانون قيصر".