سلام: سنعمل وفق خطة الطوارىء الإقتصادية وسأعلن لائحة سوداء بأسماء المخالفين لأن لا خيمة فوق رأس أحد

عقد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم في الوزارة استهله بالقول إنه "من الضروري للرأي العام أن يعرف موقف وموقع ودور وزارة الإقتصاد والتجارة من الظروف الراهنة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، وتوضيح ما قامت وتقوم به".
 
وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بالشق الإقتصادي العام، هناك تخبط كبير في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها. وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل. وفي هذا الإطار، أؤكد أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا إليه وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع، فأشهر قليلة تفصلنا عن الإنتخابات النيابية التي ستجري في شهر أيار، وكلنا يعرف كيف تكون الأجواء العامة قبل موسم الإنتخابات".
 
ورأى أن "المطلوب منا كجهات معنية، أن نتبع الشعار الذي بدأنا به وهو الإصلاح والإنقاذ، والذي لا يحصل في أجواء متوترة أو توجيه الإتهامات أو رفع ملامة على أحد، اليوم كلنا مسؤولون من الدولة إلى المواطن، حتى نخرج من هذه الأزمة، وإذا لم نتعاون فلن نستطيع الخروج منها".
 
ولفت إلى أنه "في وزارة الإقتصاد، يبدأ الإصلاح والتعافي ومن مديرية حماية المستهلك تحديدًا، لأن دور هذه الإدارة مهم جدًا ومنوط بإصلاحات تشريعية أكبر. واليوم نقوم بدورنا في ظل وضع إقتصادي طارىء وسنضطر وفق بعض الأنظمة المرعية الإجراء لأن نتخذ إجراءات طوارىء إستثنائية." وقال: "إننا كوزارة إقتصاد، نعمل على قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك، ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب هذه المرحلة وتحتاج إلى تعديل لتكون أكثر صرامة وتشددًا في العقاب، حيث أنه في ظل الإرتفاع الكبير بسعر صرف الدولار لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية نظرًا لتدني قيمتها، وهذا الأمر نرفض الإستناد إليه".
 
واعتبر أن "وزارة الإقتصاد والتجارة ليست وحدها في هذه المعركة، فكل الوزارات والإدارات التي ذكرها القانون معنية بالدور الرقابي، وقد عقدنا عدة لقاءات مع هذه الوزارات وكلها ملتزمة بشكل كامل بدعم وزارة الإقتصاد. كما اتفقنا على أن الكل معني بالدور الرقابي وبنجاحه"
 
وقال: "إن النقطة الأهم التي تثار اليوم هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائيًا لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، أنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبها".
 
وأضاف أنه "في موضوع القضاء، عقدت عدة إجتماعات مع جهات مختلفة من الجسم القضائي وخاصة القضاة المعنيين بمتابعة محاضر الضبط التي تصدر من وزارة الإقتصاد. كما تواصلت مع الجهات الأمنية التي لديها صلاحية، مؤازرتنا في هذه الظروف من أجل تنفيذ هذه المحاضر والعقوبات وأيضًا في المتابعة وصولًا إلى امكانية إقفال بعض المحال المخالفة واتخاذ أشد العقوبات."

وأشار إلى أن "الأمر الآخر في موضوع القضاء والبلديات، أن لا خيمة فوق رأس أحد، وكل الأفرقاء اليوم يتسابقون من أجل إعطاء صورة جديدة في لبنان. أريد أن أضع كل شخص أمام مسؤولياته، فاليوم من خلال البلديات وعمل القضاء لا مصلحة لأحد بالتوسط لأي مخالف خصوصًا أننا سنلقي الضوء على من يعتقد أنه محمي إذ البلد لم يعد يحتمل والتغاضي عن المخالفات هو ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
 
وأشاد وزير الإقتصاد بالدور الذي تقوم به الوزارة وكل أفرادها وبالأخص مديرية حماية المستهلك في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، داعيًا كل نائب ورئيس بلدية إلى القيام بدوره بدل انتقاد غيره.
 
وأعلن أن "الوزارة ستعمل وفق خطة الطوارىء الإقتصادية التي لم تقر بشكل رسمي، لأن الأساليب والقوانين القديمة لا تخدم الظرف السائد"، وقال: "خلال فترة تولي هذه الوزارة لن أقوم بتغيير الدنيا لكن علي واجب جئت لأجله ألا وهو الإنقاذ والإصلاح، هذه ستبقى رسالتي ومهمتي، وأتمنى على الجميع أن يتلقف هذه الصرخة بإيجابية فنحن لا نتحدى أحدًا بل نريد التعاون من أجل الخروج من الأزمة التي نمر فيها، والجميع يعرف أنني كنت متفهمًا لأقصى الحدود ومتساهلًا لتيسير أمور المرفق العام وتوفير فرص العيش والظروف المناسبة كي تستمر المتاجر والمحال في عملها".