وزير المالية خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام:...

2^min

إعتبر وزير المالية يوسف الخليل أن "إطلاق الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام خطوة منسجمة أولًا مع متطلبات الإصلاح التي التزمت به حكومتنا، وثانيًا مع مطالبة المجتمعين اللبناني والدولي تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام".

ورأى أن "في إصلاح الشراء العام فرص جدية للتطبيق الفعلي لهذه المبادئ، وضع مداميكها القانون الجديد، لكن أيضًا والأهم بالنسبة لأوضاعنا المالية اليوم هو تحقيق إنتظام مالي أكبر من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات. هذا المبدأ يتطلب تخطيطًا مسبقًا للإنفاق، ورؤية متوسطة الأجل مدمجة في مشروع موازنات كل جهة شارية في الدولة، بحيث لا يمكن صرف الأموال من خارج هذا السياق، ويصبح بالتالي لوزارة المالية قدرة فعلية ولو بعد حين، على استشراف حاجات التمويل، كما وعلى دفع مستحقات الموردين عند استحقاقها ومن دون تأخير".

وأكد أن "إصلاح الشراء العام بالنسبة إلينا هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدولة لإنفاق مواردها المالية، أيًا كان مصدر هذه الموارد، وأيًا كانت الجهات التي تتولى إنفاقها، ولذلك فإن مبدأ الشمولية هو المبدأ الأول الذي نصر عليه"، مشيرًا إلى أنه "من دون ذلك سيبقى التخبط، ولن نتمكن من تخطيط الإلتزامات المالية للدولة، ولا تحقيق التصحيح المالي المطلوب. كما أن في هذا الإصلاح مداخل لاستقطاب الإستثمارات في المشاريع الإقتصادية الحيوية التي يحتاجها لبنان للنهوض بإقتصاده".

ودعا الخليل كل الشركاء إلى توفير الدعم المنسق لتنفيذ ما حددته إستراتيجية إصلاح الشراء من خطوات تنفيذية.

ولفت إلى أنه "من جهتنا، سنعمل مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أن يتم إقرار هذه الإستراتيجية في مجلس الوزراء، ووضع الخطوات العملية موضع التنفيذ مع تحديد للأولويات والمتابعة والرصد.