بيّنت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2021 "إصدار 6454 أمر مهمة، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال بدون القدرة على تعديل هذه الأتعاب".
وجاءت النتائج التي حققتها أعمال مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق عن العام 2021 على الشكل الآتي:
-الكشف عن 12 مؤسسة وهمية وشطبها من الصندوق، وتكليفها بما يزيد عن 7 مليارات ل.ل. عن أجراء أجانب.
-التصريح عن 472 أجيراً مكتوما.
-شطب 543 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
-تحقيق تكاليف مالية بقيمة 115 مليار ل.ل. اي بزيادة نسبتها 86% عن السنة الماضية.
وفي سياق متّصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه المدير العام للصندوق منتصف شهر آب المنصرم، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 43 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية حوالي 22 مليار ل.ل.
وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2022 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.
ونوّه كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وسوف يصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.
ورأى، ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 60% من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي.