الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب: الموازنة المطروحة إنكار جديد لواقع البلد

اعتبر الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية أن مشروع الموازنة كما ورد هو إنكار جديد لحقيقة اخطر ازمة يمر فيها البلد ويخلو من اي مقاربة لواقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أنه لا يستحق حتى التوقف عنده الا انه من المفيد التذكير ببعض البنود الضرورية التي لطالما اصرت عليها الكتائب لموازنة تحاكي ضرورات اقتصاد منهار وشعب يتألم؟.

وشدد في بيان على أنه يحب أن تكون الموازنة جزءا من خطة متكاملة وشاملة لانقاذ البلد تحترم القوانين والدستور، وأن تحترم المبادئ الأساسية لكي تكون سليمة وصحيحة ومنها سنوية الموازنة وحدتها وشموليتها,وتضع في اوليتها محاربة الاقتصاد الموازي الذي ابتلع الاقتصاد الحقيقي، واعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وهذا لا يتم عبر فرض ضرائب تزيد من تفاقم الأمر بل عبر رفع السرية المصرفية لاستعادة الانضباط المالي.

ولفت الجهاز إلى أنه من الضروري اعادة النظر في القطاع العام كما ورد في الفصل الثاني من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقر في العام 2017 والذي لحظ سلة من الاصلاحات وعلى رأسها اعتماد مقاربة عصرية في التوظيفات واعادة انتاج القطاع العام من خلال تشجيع الحوكمة والمهنية في الفئات الثلاث وفق معطيات الفائض الكبير نتيجة التوظيفات الوهمية الانتخابية ، والنقص الفاضح في بعض المواقع، ومثالٌ نقص المفتشين في وزراة الاقتصاد في هذا الوقت بالذات خير دليل . 

وطالب بإلغاء الصناديق والمجالس التي شكلت مزراباً من مزاريب السرقة والهدر وتمويل المحسوبيات الحزبية والطائفية ، ومعالجة موضوع الكهرباء المزمن الذي اهدر المليارات ويتكبد الشعب نتائجه مع تعذر ايجاد اي حل جذري ينهي هذه المأساة، كما ان تأخذ الموازنة الوضع الانساني والمعيشي الكارثي في عين الاعتبار وان تكون بنودها قابلة للترجمة على صعيد السياسة الاجتماعية التي من المفترض ان تأتي واضحة، صريحة ،مفصلة وشاملة في متن الموازنة. والأمر نفسه ينسحب على السياسة الصحية .

وأكد الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب أن الموازنة كما هي معروضة اليوم لا تعدو كونها اطروحة رقمية خالية من اي خطة انقاذية يمكن ان تنتشل البلد من المنحدر الذي ينزلق فيه . 

وتابع البيان:" السؤال يطرح عن مغزى دراسة موازنة ما كادت تبصر النور حتى انهالت عليها  المواقف المستنكرة لمضمونها والمعترضة عليها من الطرف الوصي على وزير المالية نفسه . الا يكفي اللبنانيين ما شهدوه من دجل سياسي وصلت اصداؤه الى العالم، حتى ان البنك الدولي وصفه ب"الإنكار الكبير"، "في ظل سيطرة "مجموعة" على مقاليد الدولة ومنافعها الاقتصادية"؟ فكيف يطلب منه ان يمد الينا يد المساعدة؟ ".