تحالف الاصلاح الانتخابي: مسار الانتخابات لعام 2022 في خطر

3^min

أعلن "تحالف الاصلاح الانتخابي"، المؤلف من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مؤسسة مهارات، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، أنه تفاجأ بعدم إدراج بند تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات على جدول أعمال مجلس الوزراء بالرغم من أننا على بعد أقل من أربعة أشهر من الانتخابات.

وحذّر التحالف في بيان من المماطلة في تشكيل هيئة إشراف جديدة بعد أشهر من التعطيل،مشيرا إلى أنه كان يأمل من وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة اللبنانية إدراج بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها لمباشرة عملها كبند أساسي على طاولة المجلس حرصًا على الوعود والالتزامات المحلية والدولية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، في ظل أجواء تساهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية واحترام مسارها منعًا لتطييرها أو الطعن بها.

ولفت إلى أنه في ظل عدم تشكيل هيئة إشراف جديدة على الانتخابات وبالرغم من أن المادة 11 من القانون (44/2017) تنص على استمرار الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة، شهدت الهيئة استقالة عضوين، وعليه يتخوّف التحالف من أن الاستقالات هذه إن استمرت، من شأنها أن تشكل عائقاً أمام تأمين النصاب القانوني اللازم (7 أعضاء على الأقل) لعقد اجتماعات الهيئة واتخاذها للقرارات بحسب المادة 21 من القانون.

وطالب تحالف الاصلاح الانتخابي كلاً من وزارة الداخليّة والبلديات وهيئة الإشراف على الانتخابات باعتماد نهج شفاف في مخاطبة الرأي العام في ما يخصّ موضوع الاستقالات ومسألة النصاب القانوني للاجتماعات وذلك بسبب تضارب المعلومات الواردة حول النصاب والاجتماعات.

كما طالب تحالف الاصلاح الانتخابي بضرورة تعيين هيئة جديدة أو تعيين أعضاء جدد في الأماكن الشاغرة ضمن الهيئة الحالية دون أي تأخير إضافي كون ملء الشغور يخضع لنفس الآلية، وكذلك رصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من أجل تمكينها من مباشرة عملها فورًا، علماً أن عملها يبدأ قبل موعد فتح باب الترشح بحسب المهل المنصوص عنها في القانون، والذي سبق وأن تم تحديده من قبل وزارة الداخلية والبلديات بـ 10 كانون الثاني 2022 وفق التعميم الصادر عنها.

ودعا إلى ضرورة إقرار الموازنة المخصصة للانتخابات إذ إن تلكؤ السلطة التنفيذية في تنفيذ مهامها المتصلة بالعملية الانتخابية وتحضيراتها تزيد من الشكوك حول مدى جديَّتها في إجراء الانتخابات والاستعداد اللازم لها.