الكتائب: خطوة الحريري شجاعة ومشروع الموازنة ليس سوى حال إنكار جديدة لواقع البلد الإقتصادي

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، إستهله بالوقوف دقيقة صمت عن نفس رندى رزق الله التي توفيت بعد أكثر من 13 شهرًا من المعاناة جراء إصابتها بانفجار مرفأ بيروت. 
 
ورأى المكتب في بيان أن "قرار رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله السياسي وعزوفه وتيار المستقبل عن خوض الإنتخابات النيابية شكّل من دون أدنى شك مفصلًا مهمًا وجرس إنذار داخلي في وجه المنظومة ونهج التسويات المدمرة كما بوجه إستمرار خطف لبنان ومصادرة قراره بقوة السلاح في الداخل والسطوة الإيرانية على لبنان".
 
واعتبر أن "هذه الخطوة الشجاعة تؤكد أن لا قيام للبنان في ظل المنظومة ونهجها ووصيها، وهذا ما لم نتوقف عن تكراره منذ استقالة وزراء الكتائب في حزيران 2016 من حكومة الرئيس تمام سلام، ورفض الكتائب للتسوية الرئاسية في تشرين 2016، واستقالة نواب الحزب من المجلس في آب 2020، بالإضافة للمواجهة السياسية الشاملة التي قامت بها الكتائب من دون إنقطاع منذ أكثر من 7 سنوات، وهي شكلت إنذارات مبكرة لحال الفساد والإنهيار وسلب السيادة وتقويض الديمقراطية وتعطيل القضاء والإجهاز على مقومات الدولة الحرة. وقال: "إختلفنا مع الرئيس الحريري في النهج والخيارات لكن نقده للتسويات التي أدت بلبنان إلى ما وصل إليه تؤكد على صدقية قراره".
 
وأضاف: "بناء على كل ما تقدم نقول للبنانيين وبصورة خاصة لجمهور الرئيس الحريري أن اليأس ممنوع والمواجهة مستمرة لاستعادة لبنان السيد المستقل، لبنان الإزدهار والتطور ومن أجل أن يكون دائمًا لبنان أولًا".
 
وأشار إلى أن "ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية لناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة وقرار حر، وهو أمر لا يحتاج إلى تمحيص وتفكير بل إلى تنفيذ فوري". 
 
ولفت إلى أن "مشروع الموازنة العامة بالشكل الذي طرح فيه ليس سوى حال إنكار جديدة لواقع البلد الإقتصادي الإجتماعي، وتغيب عنه الخطة الإقتصادية التي من المفترض أن ترسم معالمها الموازنة في هذه الظروف القاتلة التي يمر فيها البلد".
 
وأكد على "المبادئ الأساسية التي لطالما أصر على ضرورة توافرها لموازنة سليمة وعلى رأسها محاربة الإقتصاد الموازي، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وإعادة النظر في القطاع العام وإغلاق مزاريب الهدر من مجالس وصناديق، معالجة معضلة الكهرباء المزمنة وأن تأخذ الموازنة الوضع الإنساني والمعيشي الكارثي في عين الإعتبار، على أن تكون بنودها قابلة للترجمة على صعيد السياسة الإجتماعية،" مشيرًا إلى انه "من دون ذلك، لا أمل يرتجى في أي مساعد تقدم إلى لبنان من أي جهة طالما بقي الدجل قائمًا".