جدد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون التأكيد ان الاتفاق على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يتبع المسار الدستوري لإقراره"، نافياً وجود أي إتفاق بين لبنان ومجلس الأمن الدولي حول المحكمة واكد ان "الإتفاقات المعقودة بين الدولة اللبنانية وبين أي فريق آخر هي الملزمة فقط للدولة اللبنانية". وقال عون في مقابلة مع "اذاعة مونتي كارلو"، :" لو كان هناك من إلتزام من جانب لبنان تجاه المحكمة الدولية لشرفنا توقيعنا على الإتفاق، فنحن لا نتهرب إطلاقا من مسؤولياتنا". واعتبر ان القرار اتخذ من طرف واحد وانه فرض على لبنان بموجب البند السابع. وشدد عون على أن أي إتفاق دولي بين لبنان وأي مؤسسة دولية أو دولة خارجية يجب أن يمر في مجلس النواب ليصار إلى تصديقه وخصوصا إذا كان يترتب على لبنان دفع الأموال بموجبه. واعتبر ان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في شأن التزام لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية لا يمكن أن يكون ملزما للدولة اللبنانية، مشيرا الى ان هذا الكلام يلزمه شخصياً فحسب. واكد انه عندما يقرر ميقاتي الانتقال من الكلام إلى التنفيذ، عليه أن يحصل على موافقة الحكومة ومجلس النواب، وانه لن يكون له ذلك، لأنه مخالف للدستور. ورأى ان باستطاعة ميقاتي أن يعتذر على موقفه لأن رؤساء العالم وقادته يعتذرون عندما يخطئون بحسب تعبيره. وردا على سؤال في شأن وقوف حلفائه من وزراء حزب الله وحركة أمل معه في الموقف الرافض للتمويل، اعلن عون انه لا يبحث عن التضامن من أي فريق آخر، وأنه يعارض المشروع لأنه غير قانوني مبدياً استعداده لمقاضاة من يخالف واللجوء الى المجلس الدستوري في حال أقره مجلس النواب.