مشروع وطن الإنسان: القرارات المطلوبة للنهوض لا يمكن أن تتخذها...

3^min

إعتبر المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس التنفيذي النائب المستقيل نعمة إفرام وحضور الأعضاء، أن "المبادرة الخليجية أتت متطابقة مع ما يطالب به كل الشرفاء والوطنيون في لبنان خصوصًا ما يعود منها إلى تطبيق القرارات الدولية التي باتت أولوية مع ما وصلت إليه الأمور، إذ لا يمكن النهوض بلبنان وتحقيق السيادة والإستقرار والإزدهار ما لم تطبق كل القرارات الدولية الصادرة حوله وبمندرجاتها كافة بشكل كامل".

ورأى أن "التحولات السياسية في لبنان لا يجب أن تنعكس سلبًا على مسار الإنتخابات النيابية التي نتمسك بحصولها، إذ إنها ستشكل المخرج الوحيد للأزمات المستفحلة التي تعم لبنان، فالقرارات المطلوبة للنهوض لا يمكن أن تتخذها القيادات الحالية المنهكة والفاقدة لمصداقيتها على كل المستويات تجاه القاعدة الشعبية".

وأشار، بعد درس الموازنة، إلى أنها "غير كافية لمواجهة المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ولا يمكن أن تأتي موازنة 2022 إلا من ضمن خطة تعافي مالي تمتد على أكثر من سنة ويكون الهدف الأساسي فيها ونهائيتها تصفير العجز".

واعتبر المجتمعون أن "العبرة الأهم التي يجب أن نستخلصها من الإنهيار المالي الحالي أنه لا يجوز أن يبقى النظام الإقتصادي اللبناني قائمًا على الإستهلاك وليس الإنتاج".

وقالوا: "الموازنة الحالية تحمل عنوان "وجع غير مجدي"، وكنا نفضلها "مخاض لولادة إقتصاد جديد" ولكن للأسف فاقد الشيء لا يعطيه".

وأشاروا إلى أن "إقرار هيئة مكافحة الفساد تطور إيجابي لكنه لا يعد المؤشر الوحيد لجدية لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فتدخل المصرف المركزي لضخ العملة في السوق اللبناني هو من أهم الخطوات وأكثرها جدية ودقة لكنها تشكل طرفي نقيض، بحيث يمكن أن تكون وسيلة لدعم القدرة الشرائية ولكن في الوقت عينه يمكن أن تؤدي إلى استهلاك ما تبقى من ودائع الناس، لذا يقتضي التنبه".

وختم المجلس مثنيًا على "مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته منسقية البحوث والمبادرات بمشاركة خبراء وإختصاصيين،" ومؤكدًا أن "هذا المشروع يشكل الأساس الأهم لمحاربة الفساد وللشفافية ولتفعيل إنتاجية مؤسسة الدولة اللبنانية، ويُدخل الشعب اللبناني إلى المجتمع الرقمي من بابه الواسع، فهو حجر الزاوية لبناء لبنان جديد، "لبنان وطن الإنسان".