تصريح لرئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان... ماذا جاء فيه؟

3^min

أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر رفضه التام لما سرّب على اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الإجتماعي تحت ذريعة صعوبة تسديدها.

ووصف الأسمر هذا الإلغاء إذا صح الخبر المنشور بالسرقة الموصوفة لأموال الضمان والمضمونين ودعوة مبطنة للإنقضاض على الضمان وتفشيل دوره واستهتارًا بحقوق المضمونين خاصة وأن الديون المستحقة على الدولة هي بمجملها لفرع المرض والأمومة ومؤهلة إذا دفعت أن تسد العجز المتنامي في هذا الفرع وتحسن نسبة إستفادة المضمون من الدواء والإستشفاء بعدما بلغت هذه الإستفادة حدودها الدنيا وبات المضمون تحت رحمة المستشفيات والفواتير الإستشفائية والدوائية الباهظة مما حتم فروقات هائلة جعلت المضمونين في مهب الريح.

وقال الأسمر: "في حين نسعى مع كل المعنيين ومدير عام الضمان والهيئات الإقتصادية في كل الإجتماعات إلى ضرورة التصريح عن المبالغ التي تدفع تحت عدة تسميات كزيادات على الأجور ودفع الإشتراكات عنها لتحسين مداخيل الضمان حتى يتمكن من تأمين الطبابة والإستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة تماشيًاً مع الظروف الصعبة التي يعيشها المضمون، نتفاجأ بالحكومة وهي تعيدنا إلى الوراء ممعنة بالإستهتار بالضمان وبتعاونية موظفي الدولة وبوزارة الصحة وذلك لعدم وجود أي مواد في الموازنة العامة لدعم القطاع الصحي والطبي والإستشفائي، لا بل تسعى إلى تقويض الضمان تحت حجة عدم القدرة على دفع الديون مشجعة بذلك المصارف ومصرف لبنان على عدم الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه المودعين والإبقاء على احتجاز أموالهم".

وأكد الأسمر التمسك بالمادة 124 في الموازنة وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي يدرس منذ سنين طويلة ويفتقد إلى التصميم والتمويل مما يؤخر إنجازه.

وطلب الأسمر إلى رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين التأكيد على هذه المادة وعدم إلغائها تحت طائلة الدعوة إلى التحرك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري لكل القطاعات الإنتاجية الرسمية والخاصة التي يمسّها إلغاء هذه المادة بطبابة واستشفاء مضمونيها وذلك بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام أوائل الأسبوع المقبل لتقييم هذه الخطوة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الإتحاد العمالي العام

لبنان

بشارة الأسمر

الـAi وعمليات الاحتيال...