رابطة الأساسي تعلن استئناف التدريس اعتبارا من الاثنين وتربط النزاع مع وزارة التربية

أعلنت رابطة المتفرغين في التعليم الأساسي في القطاع الرسمي ربط النزاع مع وزارة التربية حتى نهاية شهر شباط المقبل. 

كما دعت في بيان إلى إستئناف التدريس في المدارس الرسمية إعتباراً من يوم الاثنين، إلا أن روابط المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني مصرة على الإستمرار في الإضراب، وبالتالي فإن عودة المتفرغين بالتعليم الاساسي لا يعني بالضرورة استئناف العام الدراسي إذ إن المتعاقدين يشكلون 70% من عدد أساتذة التعليم الرسمي. 

ورأت الرابطة أن ما قرره مجلس الوزراء غير كافٍ ودعت الحكومة التي تعكف على مناقشة الموازنة العامة كما دعت وزارة التربية إلى معالجة المطالب التالية:

1) إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين ورفعها بما يتناسب مع حجم التضخم والغلاء الحاصل وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود.

2) وضع موضوع الإستشفاء والطبابة في الأولويات من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تغطية فروقات الإستشفاء المرتفعة والباهظة والتي لم يعد بإمكان المعلمين تحملها بل أصبحوا عاجزين عن دخول المستشفيات أو دفع كلفة  الطبابة والدواء.

3) إقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة وستعمل الرابطة بالتعاون مع لجان المتعاقدين لعقد لقاءات مع الكتل النيابية التي تقدمت بمشروع مماثل وغيرها من الكتل النيابية لتأمين إقرار القانون في مجلس النواب.

4) إقرار توقيع عقود التعاقد وفقاً للأصول للمعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم.

5) إلزام المصارف بدفع الرواتب وملحقاتها والحوافز وتقديمات التعاونية للمعلمين مرة واحدة وعند الطلب من دون تحديد سقف يُلزم المعلم دفع تكاليف انتقال إضافية لقبضها.

6) إلزام المصارف بكافة فروعها دون استنسابية مديري الفروع وبقرار خطي يصدر عن حاكم مصرف لبنان برفع سقف السحوبات من صناديق المدارس والثانويات والمعاهد المهنية حتى يتسنى للمدارس تأمين الكلفة التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها.

7) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الفصل الأول للمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بأسرع وقت ممكن وأن تُباشر دفع أجورهم شهرياً كي يستطيعوا الإستمرار في الوصول إلى مدارسهم.

8) مطالبة وزارة التربية الإسراع بدفع الحوافز المالية ورفعها من 90$ إلى 150$ وتعديل طريقة إحتسابها لتحتسب على القاعدة الثلاثية للحضور.

9) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الدوام المسائي بالدولار تماماً بالصيغة التي دُفعت للموظفين والعاملين في المناطق التربوية وعلى غرار ما تقدمه الجمعيات المعنية بتعليم السوريين.