النقابة اللبنانية للدواجن تحذّر: إزالة الحماية الجمركية بمثابة حكم...

3^min

أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن رفضها "المطلق مشروع قرار الحكومة عدم إحتساب الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المستورد من الخارج على أساس دولار جمركي يعتمد منصة صيرفة"، محذرة من "أن هذا القرار يعني عمليا إزالة الحماية الجمركية والحكم بالإعدام على قطاع الدواجن، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية ستؤدي عمليا الى إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع لعملها، أي نحو 10 آلاف عامل من أصل 20 ألفا".

وأوضحت النقابة في بيان "أن أبرز إنعكاسات هذا القرار وأخطرها على الإطلاق، يتمثل برفع سعر الدواجن على ذوي الدخل المحدود، خصوصا إن إستيراد الصدر المجلد، الذي يشكل 25 في المائة من الفروج المقطع سيؤدي في المقابل الى إرتفاع أسعار الفخذ والجانح والمقطعات التي تشكل 75 في المائة من الفروج، وهذا ما بدأ يحصل نتيجة السماح بإستيراد كميات من الصدر المجلد الى لبنان.

وأبدت النقابة إستغرابها الشديد لمثل هذا القرار خصوصاً أنه "يناقض التوجه العام في البلاد بحماية ودعم الإنتاج الوطني خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة، والذي تحدثت عنه كل السلطات، إن كان رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة في بيانها الوزاري".

وأكدت النقابة أن "أسعار الدجاج في لبنان ومختلف منتجاته إنخفضت سريعا مع إنخفاض سعر صرف الدولار وبنفس النسبة، مشيرة الى "أن أسعار الدجاج في لبنان هي الأقل بين دول المنطقة التي تتخذ إجراءات صارمة لحماية هذا القطاع التي تعتبره قطاعا إستراتيجيا بالنسبة لأمنها الغذائي".
وإذ شددت على "ضرورة إعادة إحتساب الحد الأدنى لإستيفاء الرسوم الجمركي على الفروج ومقطعاته ليتماشى مع سعر منصة صيرفة، طالبت بمنع دخول أي منتج من الدجاج لا سيما الصدر بمواصفات تقل عن المواصفات المعمول بها في لبنان، بخاصة ان "مواصفات صدر الدجاج البرازيلي الذي يتم إستيراده هي أدنى بكثير من مواصفاتنا، فضلا عن ان الكثير من دول العالم ومنها الويلايات المتحدة الأميركية لا تسمح بدخوله الى أسواقها".

وطالبت النقابة المسؤولين المعنيين، إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القطاع والحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه، لا سيما أن قطاع الدواجن في لبنان يعتبر الأكثر تطورا وإنتاجية وتنافسية بالمنطقة"، محذرة أنها و"بكل مؤسساتها والعاملين فيها لن تسكت عن هذا الإجحاف، وهي ستقوم بكل التحركات التي يكفلها الدستور منعا لضرب هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي للأمن الغذائي للبنانيين".