LBCI
LBCI

وزير التنمية الإدارية لـ"المشهد اللبناني": الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستبدأ عملها خلال 3 أشهر

أخبار لبنان
2022-02-07 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير التنمية الإدارية لـ"المشهد اللبناني": الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستبدأ عملها خلال 3 أشهر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير التنمية الإدارية لـ"المشهد اللبناني": الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستبدأ عملها خلال 3 أشهر
أكدت وزير التنمية الإدارية نجلا رياشي ان "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستبدأ عملها في غضون 3 أشهر ستطبّق قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب عام 2017، والتي بقيت من دون تطبيق على أرض الواقع".

وشددت على انه "سيكون للهيئة مطلق الصلاحيات من دون المرور أو أخذ الإذن من الدولة اللبنانية وتستطيع ان تتكلم مباشرة مع هيئات الرقابة والهيئات القضائية وتقوم باستقصاءات".

وأوضحت في حديث لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة الحرة أن بـ"إمكان اللبنانيين ان يلعبوا دورا ايضا كونهم يملكون حق الوصول الى المعلومة."

واكدت رياشي ان الهيئة ستعمل على تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد.

وتحدثت رياشي عن 3 أهداف للهيئة: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

 وعن تمويلها أوضحت رياشي ان قانون إنشاء الهيئة كان لحظ في العام 2020 موازنتها بـ10 مليار ليرة واليوم سيراجع اعضاء الهيئة حاجاتها ثم سيطلبون تلبيتها، ونظامها المالي سوف يصدر بمرسوم بناء لطلب الهيئة. 

وعن الضمانة لتحصين الهيئة امام التدخلات السياسية أكدت ان طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن اي محاصصة او زبائنية.

واعتبر المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي  جان العلية ان "مكافحة الفساد في لبنان تحتاج الى قرار وطني كبير وهذا القرار بمكافحة الفساد غير موجود أو على الأقل بموقعي لم ألمسه والباقي كله تفاصيل."

 ورأى أن تعيين هيئة وطنية لمكافحة الفساد غير كاف وأن ما أنتج الفساد ليس عدم عصرنة القوانين إنما لأن نظرة بعض السياسيين الى الدولة هي نظرة مغانمية وحصصية. 

واوضح أنه من موقعه في إدارة المناقصات قدّم المستندات الى من يجب بشأن كل من كان لديه ملفات بإدارة المناقصات، لكن لم تحصل متابعات لهذه الملفات على حدّ علمه. 


وكشف العلية عن تعرّضه لضغوط قائلا، "انا موظف وفي المبدأ لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ما كان يصح لي أن اخرج وأتكلم على الإعلام ولكن ما حصل هو تعتيم من مراجع كبيرة وضغط علي لم أتحمله من مراجع لها ملفات في إدارة المناقصات". 

 وأشار الى ان هيئة التفتيش المركزي حققت بموضوع الباخرة فاطمة غول وصدر تقرير وتوصيات عنها لم يؤخذ بشيء منها. 

وعن قانون الشراء العام رأى العلية أنه قانون عصري ومتطور لكن المهم أن لا يلتف السياسيون على هذا القانون كما التفوا على معظم القوانين لتعطيلها. 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزير التنمية الإدارية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستبدأ عملها خلال 3 أشهر

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More