مصدر بالحكومة اللبنانية لـ"رويترز": خطة الإنقاذ لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد

أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها تعارض مقترحات تضمنتها مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان للثقة في القطاع المالي يستمر لأجيال قادمة.

وردا على أسئلة مكتوبة من رويترز، قالت جمعية مصارف لبنان إنها لم تطلع على نسخة رسمية من الخطة.

وقال مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لرويترز إن الخطة لم توضع بعد في صيغتها النهائية ويجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر قائلا: "عندما تنجز الخطة في صيغتها النهائية سوف تعرض على جميع المعنيين.. ما يثار هو مجرد تكهنات."

وتهدف مسودة الخطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.

ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

وقالت جمعية مصارف لبنان في إجاباتها المكتوبة "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج... هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
 
وقالت أنه باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام، فإن جمعية مصارف لبنان لم تطلع على أي مسودة رسمية أو أي خطة أعدتها الحكومة، مضيفة أنها لم تشارك في صوغ الخطة.

وبموجب الخطة، سيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وموافقة جمعية مصارف لبنان ليست مطلوبة لكي تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
 
وقالت الجمعية "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".

من جهة أخرى، أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن ما جاء عبر وكالة رويترز شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

وبحسب صفير، فإن الرفض الذي تناولته رويترز فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين.