أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الهيئات الإقتصادية أجرت الكثير من اللقاءات والإجتماعات من أجل البحث في سبل تدعيم الوضع المعيشي والحياتي للعمال والموظفين.
وأوضح انه تم استكمال الاجتماعات بعد تشكيل الحكومة مع جميع الأطراف، وخصوصاً في لجنة المؤشر، حيث تم التوصل الى صيغة مقبولة من قبل الجميع، وتقضي بزيادة بدل النقل الى 65 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وزيادة منح التعليم كما تم إقرارها، وكذلك إعطاء مساعدة إجتماعية بقيمة مليون 325 ألف ليرة للعمال، وتكون هذه المساعدة بكامل المبلغ لمن يتقاضى راتباً يقل عن مليونين و675 ألف ليرة، على ان يتناقص المبلغ لمن يتقاضى راتباً يزيد على مليونين و675 ألف ليرة وصولاً لأربعة ملايين ليرة، على أن تترك حرية التعاقد للأجور فوق الـ4 ملايين ليرة.
وشرح شقير أن "ما أجّل إعلان الإتفاق، هو دعوة مدير عام الضمان محمد كركي للمشاركة في إجتماع لجنة المؤشر، الذي طالب بضرورة إخضاع هذه المساعدات لإشتراكات الضمان، والهيئات الإقتصادية عقدت بعد ذلك إجتماعين متتاليين مع كركي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم الإستجابة لإقتراح كركي بإخضاع هذه المبالغ لإشتراكات الضمان إضافة الى رفع سقف إستيفاء الإشتراكات في صندوق المرض والأمومة من 2،5 مليوني ليرة الى 4،5 ملايين"، مشيراً الى أن "هذا الإتفاق جاء نتيجة التوافق بين جميع الأطراف بضرورة تقوية مالية الضمان بإعتباره صمام أمان إجتماعي وللحفاظ على استمرارية توفير خدماته الصحية والعائلية للمستخدمين وتدعيم صندوق نهاية الخدمة".
وأكد أنه بالرغم من الجهود ووجود حالة من التكاتف والتضامن بين شركاء الإنتاج وتفهم عميق لحاجات الضمان، لكنه قال إنه للأسف حتى الآن لم ينفذ هذا التفاهم الذي حصل أيضاً على موافقة الرئيس ميقاتي. وأكد أنه و"مهما كانت قيمة المساعدات الإجتماعية التي سيتم تقديمها اليوم، فنحن نعلم جيداً انها تبقى قليلة نسبةً للتضخم وتآكل الاجور، لكن تبقى أفضل الممكن في ظل الإنهيار الإقتصادي وتراجع الأعمال بنسبة 80 في المئة، ووجود آلاف المؤسسات غير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية".