صندوق النقد الدولي يعرض خريطة طريق من أجل لبنان...

عرض صندق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
     
وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات من بعد مع لبنان، من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط إن "الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقوي. كما سيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم. وفي الوقت نفسه، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة".

وأضاف: "يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: 

- الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار.
- إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وخصوصا قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة. 
- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- نظام نقدي وسعر صرف موثوق.
      
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارق فيها.
     
وتخلف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
     
وقال ريغو: "خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة".
     
وأكد صندوق النقد الدولي أن "التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة".
     
ويوصي الصندوق ومقره في واشنطن، الحكومة اللبنانية بالتحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح.
     
وشدد الصندوق على أن "التحرك النشط ضروري قبل ذلك لتصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الثقة".
     
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على "قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد" الدولة.
     
أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت".
     
ورأى الصندوق أن موازنة العام 2022 "توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار".
      
وحث ريغو "على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية".
     
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.