رأى النائب روبير غانم أنه من الخطأ الجسيم الا تقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وتجاه المحكمة، معتبرا ان لبنان سيدفع الثمن غاليا ولا أحد سيسأل عنه إذا خرج عن الشرعية الدولية، كما قال.
وأكد غانم في اتصالٍ مع اذاعة "الشرق" ان المحكمة قائمة ولا أحد يستطيع أن يوقف عملها سواء قامت الحكومة بتمويلها أم لا.
وأعلن غانم انه مع إعادة النظر بكل الأمور المعيشية، ولكن ضمن سلة متكاملة لا تشمل الزيادة النقدية فحسب إنما النقل العام والمساعدات التربوية والإجتماعية والإستشفائية، مبديا خشيته من إعطاء الزيادة للعمال بشكل يرهق خزينة الدولة ما يؤدي الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة فتزيد الأسعار ولا تتمكن أي حكومة من ضبطها، بحسب تعبيره.