إجتماع في السراي الحكومي للبحث في الإدارة المتكاملة للنفايات...

3^min

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعًا موسعًا للجهات المانحة والمنظمات الدولية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي خصص للبحث في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والسفارات وهيئات الأمم المتحدة.

وعرض الوزير ياسين رؤية وزارة البيئة والتوجهات الإستراتيجية لها بالتعاون مع الشركاء في الإدارات الرسمية من مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة التنمية الإدارية، وزارة الصناعة، والشركاء الدوليين للعمل ضمن هذه التوجهات الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثر.

وشدد ميقاتي على أن لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، خاصة في ظل الأزمات التي نتخبط بها، وزيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة الصراعات الإقليمية.

كما أشار إلى أن "حكومتنا تقوم بالإصلاحات اللازمة ونذكر منها ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر:
1- تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادة اللازمة لتأمين إسترداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينص عليه هذا القانون.
2- إصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون لا سيما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها، كما وإنجاز قسم آخر من هذه النصوص مؤخرًا وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، لا سيما مشروع مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها.
3- إطلاق مسار التقييم البيئي الإستراتيجي لمسودة الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار".

وقال إننا "نتطلع إلى شركائنا الدوليين للوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديدًا تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة الإستعمال، وعدم الكب والحرق العشوائي، وضرورة تقبل المطامر الصحية كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية."

وتم عرض مشاريع المؤسسات الدولية في هذا القطاع ومناقشة مؤامتها مع توجهات الوزارة.