حميه أعلن الإتفاق على توقيع عقد لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في...

4^min

كشف وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عن نتائج المفاوضات التي جرت لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وما تم تحقيقه في هذا الصدد.

وقال حميه خلال مؤتمر صحافيّ: "بتاريخ 11/11/2021 ومن على أرض مرفأ بيروت، أطلقنا الإعلان عن المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، وذلك وفقا لدفتر شروط راعى أقصى درجات الشفافية، معلنين من حينه، أننا نرحب بأي شركة تتقدم لهذه المناقصة تكون مستوفية للشروط المذكورة، وذلك وفقا للقاعدة التالية: خدمة أفضل وبتكلفة أقل".

واضاف: "بتاريخ 15 شباط الحالي، رفعت اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ الثلاثاء الواقع في 15/2/2022، والذي ناقشت فيه تقرير لجنة فض العروض المتعلق بالمناقصة، وفقا للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط، حيث تبين لها أن شركة CMA|CGM قد استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة GULFtainr شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية: 285,034 LL +11,27 $|TEU".

وقد تبين ان:
-إيرادات المشغل الحالي، بلغت في العام 2020 بحدود 49,31 $ على كل TEU ( حاوية مع خدماتها ).
-خدمات السفن والتي كانت بطلب من الوكالات البحرية والتجار، كالعتالة من وإلى وعلى السفن وفي الباحات، ورسم تبريد للمستوعبات المبردة، ورسم الخزن الإضافي ضمن الباحات، فالمشغل يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39,60 % من الرسم.

وتابع "بعد قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت باالتفاوض مع شركة CMA|CGM، استدعينا ممثلي الشركة واللذين كانا حاضرين هنا، وبعد التداول والتفاوض معهما، تم تخفيض الأسعار وتحسين شروط العرض المقدم من الشركة، وتم الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وذلك وفقا لدفتر الشروط، بحيث تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11,27 $ | TEU إلى 11 $ | TEU والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل ل | TEU.

- كافة خدمات السفن، والتي أشرنا إليها سابقا، بأن المشغل الحالي يتقاضى نسبة مقدارها 39,60 % من الرسم، فإنه وفقا للاتفاق الجديد مع شركة CMA|CGM، فإن كامل الرسوم، ستعود إيراداتها إلى المرفأ حصرا، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها".

وقال: " طبيعة الإستثمار وقيمة الإنفاق البالغة اثنان وثلاثون مليون دولار والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، فإن هذا الجدول أصبح وفقا للاتفاق ركنا أساسيا في العقد، وذلك على أن يتم إنفاق مبلغ تسعة عشرة مليون واربعمائة وخمس وستون الف دولار من كامل المبلغ المشار إليه، خلال السنتين الأولتين من العقد".

وقال "بنتيجة هذا الإتفاق المشار إليه، فإنه وفقا للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية، وهذا يؤكد بأننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها".