اجتماع بين حميه وممثلين عن البنك الدولي ومجلس الإنماء تناول إعادة...

3^min

تناول لقاء وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مع ممثلين عن البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار، بحضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، إعادة هيكلة مشروع BRT للنقل العام للركاب على خط بيروت - طبرجا الساحلي، إلى مشروع للنقل المشترك على كافة الأراضي اللبنانية.

وشدد حميه على أن "إعادة الهيكلة مرتكزة على أسس ثلاث: إجراء مسح لكامل الأراضي اللبنانية عبر إعداد مخطط توجيهي للنقل المشترك، وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدولة هي المنظمة لقطاع النقل، والقطاع الخاص هو المشغل، والتمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المخطط التوجيهي وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد إعداد الدراسات التفصيلية بكاملها".

واكد على "ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات اللازمة لإطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرا إلى الجدوى الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن اللبناني في تسهيل تنقلاته اليومية بأسعار تتناسب مع معيشته"، لافتا الى "أهمية وضع دراسة احصائية بالأرقام، لتشكل داتا للمعلومات حول كلفة المشروع وعدد المستفيدين من النقل في كل قضاء، ليصار إلى تحديد الباصات المطلوبة لكل منطقة من المناطق اللبنانية لإيجاد المستثمر المناسب، وفقا للمخطط التوجيهي".

وعرض "خطته التي تنطلق من بيروت الكبرى وجوارها"، متحدثا عن "ضرورة إنشاء محطات انتظار وتوقف داخل العاصمة، وصولا إلى جوارها بإقامة ثلات محطات تسفير كبرى منها الى الشمال - الجنوب والبقاع".
وقال: " هذه المحطات سيكون لها بعد اقتصادي وأساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية، وذات مردود مالي للقطاعين العام والخاص لما يمكن لها ان تحوي من مشاريع استثمارية في مختلف المجالات كأماكن للراحة وفنادق ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية وغيرها".

وأضاف: "من هذه المحطات الثلاث، تصل خطوط النقل الى 25 محطة تسفير كبرى كواحدة لكل قضاء مع كل الخدمات فيها. وانطلاقا من هذه المحطات، تنطلق خطوط النقل إلى كل بلدة داخل القضاء، وفقا لخريطة تفصيلية لبلداته".

وأشار إلى أن "خطته تلك يمكن اعتبارها الخطة التأسيسية الأولى لمشروع النقل العام في لبنان ككل".