المصارف تجاهد لترتيب اوضاعها قبل اعادة هيكلة القطاع

2^min

استغربت مصادر مالية ومصرفية مطلعة تسليط الضوء على القطاع المصرفي وحده وتحميله وزر الازمة النقدية والمالية التي يعانيها البلد بينما معروف من ورط القطاع بأنفاقاته وديونه وخسائره، مما فرض عليه التشدد في السحوبات ان بالليرة اللبنانية او الدولار الاميركي ومنع التحويلات الى الخارج.

وأعلنت جمعية المصارف أنّ "محفظة التّسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت من 59 مليار دولار نهاية 2018، إلى 29,2 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرسمي) نهاية تشرين الأوّل 2021 ".

واعتبرت المصادر المالية لـ"المركزية" أنه على رغم كل المحاولات الجدية من مصرف لبنان وجمعية المصارف اعادة البوصلة المصرفية الى سابق عهدها، ظلت ازمة احتجاز اموال المودعين علامة فارقة في القطاع الذي حاول مع مصرف لبنان اعادة هذه الودائع عبر تعاميم مختلفة لعل اهمها التعميم ١٥٨والتعميم ١٦١ لكن ظلت الهجمة مستمرة على القطاع ورؤساء مجالس اداراتها ، كالتهجم على من يريد الترشح منهم للانتخابات النيابية او صبغ المصارف بصبغاتحزبية اوسياسية مثل التعرض لسيدروس بنك، علما ان مستشار البنك الوزير السابق ملحم رياشي له صفة حزبية وكذلك الامر بالنسبة لعضو مجلس الادارة غازي يوسف الذي ينتمي الى تيار عكس التيار الذي يُنسب الى البنك المذكور والحصة الكبيرة فيه هي لاشخاص سعوديين، كما ان الهندسات المالية التي قام بها البنك هي كسواها من المصارف الاخرى، وهدفها استقطاب دولارات من الخارج عن طريق الرأسمال والايداعات الجديدة.

ويتعرض المصرف اياه من حين الى اخر الى شائعات خبيثة ، كما منع كبار المصرفيين من ارتياد المطاعم والمقاهي بحجة استيلائهم على اموال المودعين واطلاق الشائعات المؤذية حول مصير هذه المصارف .

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جمعية المصارف

اعادة هيكلة القطاع المصرفي

الـAi وعمليات الاحتيال...