متعاقدو اللبنانية طالبوا ميقاتي إدراج ملف التفرغ على جدول مجلس الوزراء المقبل

طالبت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة والسعي إلى إقراره.

وقالت اللجنة في بيان: "ها نحن في اليوم الأخير من شهر شباط والمهلة التي أعطاها لنفسه دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع ملف التفرّغ على جدول أعمال مجلس الوزراء وإقراره قد انتهت. دولة الرئيس بحضور وزير التربية إلتقيا وفد اللجنة في 8 شباط وأبلغاه بأنّ ملف التفرّغ سوف يُدرج على جدول أعمال إحدى جلسات شهر شباط ومرّ شهر شباط ولم يمر ملف التفرّغ في الحكومة. ملف التفرّغ وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكنه لم يخرج إلى طاولة مجلس الوزراء بعد".

وطالبت ميقاتي وفقاً لصلاحياته الدستورية وتحمُلاً لمسؤوليته تجاه الجامعة الوطنية بإدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة والسعي لاقراره، مشيرة تحميل منذ الآن الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها المسؤولية الكاملة في حال تمتّ عرقلة إقرار الملف تحت ستار أسباب واهية.

ورأت اللجنة أن شتى الاعتبارات المالية والإدارية والسياسية التي يجري التذرّع بها لتبرير عدم البت بالملف لا ترقى إلى أهميّة تداعيات منع تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية المستحقين، معتبرة أن عدم البت في هذا الملف يوازي إقراراً علنياً بنيّة المعنيين إغلاق الجامعة ومعها إنعدام إمكانية تحصيل التعليم النوعي أمام شباب لبنان.

وقالت :" نحن لم نعد نصدق لحظة واحدة بأنّ الملف الذي إمتدت دراسته على مدى ما يقارب العقد من الزمن يحتاج المزيد من التمحيص. إن تأجيل التفرّغ يؤكد لنا غياب إرادة سياسية حقيقية لدى السلطة بحماية الكادر التعليمي للجامعة. وتتحمل هذه الحكومة المسؤولية التاريخية عن إهمال الثروة البشريّة للجامعة الوطنيّة وأدمغتها والتسبب بكارثة تهجير مئات الأساتذة إلى خارجها وإلى خارج حدود الوطن".

ولفتت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين أنها لم تعد ترى أنّ لغة الانتظار تجدي نفعاً مع المسؤولين، معتبرة أن الالتزام بالاضراب حتى التفرّغ بات أمراً لا مفر منه خلال الأسابيع المقبلة كما الانخراط الجديّ والفوري في جميع التحركات نظراً لدقة المرحلة والفرصة المتاحة أمام التفرّغ. 

ودعت أهل الجامعة كافة، والأساتذة المتعاقدين خاصةً إلى المشاركة الكثيفة في التحركات المقبلة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في مقاطعة الاعمال الاكاديمية كافة والالتزام التامّ والنهائي بقرار الهيئة العامة بالاضراب حتى التفرّغ، داعية زملائها الذين علّقوا اضرابهم افساحاً في المجال لانجاز التفرغ الى الالتزام بقرارهم العودة الى الاضراب ابتداءً من يوم غد الأول من آذار2022.