عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم تناولت القضايا الديبلوماسية والاجتماعية والمالية.
واجتمع في هذا الاطار مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي أعلن أن الاجتماع يتعلق بالأمن الغذائي، خصوصا أن الاسبوع الفائت سجل بعض الاضطرابات في هذا الشأن، مع خوف من شح مادة القمح التي نستعملها لصناعة الخبز في لبنان.
وقال: اجتمعنا مع ميقاتي لنطمئنه بشأن ثلاث نقاط، بالنسبة لمادة القمح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال أضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها. كما وافق مجلس الوزراء الاسبوع الفائت على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء ٥٠ الف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر اضافي عن الاحتياط الذي لدينا، ولقد اطلعت ميقاتي على كل التفاصيل التي نعمل عليها مع الدول التي عرضت المساعدة.
وأشار سلام الى "أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار الى استهلاك اكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها"، كاشفاً أنه "عقد بالامس اجتماعا موسعا في الوزارة مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين، واصحاب السوبرماركت والمطاحن والافران وتجار المواشي والدواجن والالبان والاجبان، وتوصلنا الى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر بالتعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الاسواق."
وتوجه سلام الى المواطنين قائلا: أتمنى الا تحصل حالات هلع، فقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري اكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من امام غيره، فرجاء الا يحدث هلع فالامور مضبوطة، والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست بكبيرة مقارنة بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم.
وأعلن أن الاجتماع اليوم كان جيدا، آملاً "ان تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح."
وتوجّه سلام الى التجار وأصحاب المصالح بان يكونوا حذرين في هذه الفترة "لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الاسعار، واي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة اكبر لموضوع الاحتكار".
وكشف عن معلومات بدأت تصل الى الوزارة "بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، وانا اقول الآن، وانتم رأيتم في المرحلة الماضية اننا لجأنا الى النيابة العامة المالية وتحركنا قضائيا فرجاء لا تجبروننا على اتخاذ اجراءات أقسى، لان حرمان الشعب اللبناني من المواد الغذائية وتخزينها في هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات". وأكّد أنه على تواصل مع كافة الأجهزة القضائية و"سنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي".
وشدد على أن "قطع الطعام عن الناس هو جريمة، ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الامر"، مشيراً الى أنه أطلع ميقاتي على الامر، والأخير اعطاه كل دعم في حال احتاج دعما أمنيا او قضائيا اكبر، مؤكداً أن الكل جاهزون لمساعدة الوزارة لعدم السماح بالاحتكار وبالتلاعب بالأسعار.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ثم مع وزير المال يوسف خليل، كذلك إستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا ضم نقابات المزارعين اللبنانيين، والمصّدرين وممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق كافة. ورفع الوفد للرئيس ميقاتي مذكرة تعرض معاناة ألمزارعين في تصريف منتجاتهم وتصديرها.
وتحدث بإسم الوفد رئيس نقابة مزارعي للبقاع ابراهيم ترشيشي فقال: "بحثنا معه في بندين أساسيين نطالب بهما منذ مدة ويعتبران عمودا فقريا للزراعة لإيجاد حل لهما وهما، الضريبة الموضوعة من قبل السلطات السورية على سيارات التصدير اللبنانية فقط والطلب بازالتها، وعدم تمكننا من التصدير برا الى الدول العربية، بسبب اغلاق المملكة العربية السعودية طريق الترانزيت أمامنا مما يحول دون وصول منتجاتنا الى الأسواق العربية، وهناك نحو ١٥٠٠ سيارة شحن متوقفة في أرضها، ولا يمكننا تصدير بضائعنا، وهذا لا يجوز. لذلك طالبنا بإزالة الضريبة وبفتح طريق الترانزيت عبر المملكة العربية السعودية.
أما رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة الصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمه فقال: " الأمن الغذائي مطلوب اليوم في ظل الصعوبات الموجودة، وقد ركزنا على زراعة القمح والإنتاج لتأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ،كما ركزنا على دعم التصدير الزراعي الذي كان موجودا، ولكن الية التصديرلا تزال معرقلة لغاية الأن.
وقال رئيس نقابة مستوردي الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل بدوره: سبق ان زرناه منذ فترة وتحدثنا عن عوائق التصدير الى بعض الدول العربية وخصوصا في موضوع الترانزيت،.وطالبنا بعائدات وأموال المصدرين لدى مؤسسة ايدال للعام ٢٠١٩.