حركة أمل: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وسنعمل على تصويب مسار...

2^min

شدد المكتب السياسي لحركة أمل على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض محاولات البعض إبتداع الذرائع ووضع العقبات التي تؤثر على إجرائها، مؤكداً أنه من غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب أن تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الأمور اللوجستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبّروا عن خياراتهم الديمقراطية.

وطالب المكتب السياسي لحركة أمل في بيان باتخاذ الإجراءات الرادعة في حق جميع التجار المحتكرين الذين يستبيحون لجشعهم التلاعب بلقمة عيش المواطن، ودعا الحكومة والوزارات المعنية إلى إنجاز خطة فعلية قابلة للتنفيذ بالسرعة القصوى لمواكبة الأحداث العالمية والحد من تأثيراتها على الداخل اللبناني، مشدداً على أنه من غير المسموح ولا المقبول أن تستمر الإحتكارات والتحكم بالمواد الغذائية والمحروقات من دون وازع ولا مانع.

وأكد أن كتلة التنمية والتحرير النيابية ستقوم بدورها التشريعي بعد إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، وأن الكتلة من منطلق مسؤولياتها أمام الناس ستقوم بما يلزم لتصويب مسار الموازنة ومعالجة أية ثغرات فيها إنطلاقاً من رفض فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن وتحميله المزيد من الأعباء الإضافية في ظل هذه الأزمة، وستصّر الكتلة على تضمين الموازنة التوجهات الإصلاحية مالياً وإقتصادياً مع الحرص على أن تشتمل الموازنة القدرة على تأمين مساهمة الحكومة في تغطية نفقات البطاقة التمويلية.

كما أكد المكتب السياسي على ضرورة حماية الجامعه الوطنية ودعم موازنتها وإستعادة صلاحيات مجالسها، مطالباً الحكومة بالإسراع في معالجة موضوع التفرغ والملاك وحقوق المدربين.