أبو شرف: اتحاد نقابات المهن الحرة بصدد اجراءات تصعيدية في حق المسؤولين عن أزمة تذويب الودائع في المصارف

أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف أن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان في صدد درس الإجراءات التصعيدية التدرجية في حق المسؤولين عن أزمة تذويب الودائع في المصارف وتبديد حقوق المودعين، وإرغامهم على تحمل أعباء الخسائر التي سببتها سياساتهم المالية. 
 
ونبه من أن فشل المباحثات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي والمسؤولين الدوليين، ستؤدي إلى المزيد من الكوارث الاجتماعية التي نعيشها.
 
وطالب أبو شرف مرة أخرى بـ"اقتراح حلول عاجلة وعادلة ومنطقية ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملة، والتطبيق الصحيح للقوانين بشفافية، حتى تعود الثقة المفقودة بالقطاع المصرفي وبالدولة فيطمئن المواطنون والمانحون الدوليون".
 
وقال أبو شرف: "لقد انهار النظام المصرفي وفقدت الدولة ركائزها الأساسية، وضرب الفقر والجوع كل القطاعات، وخسرنا نحن المواطنين جنى عمرنا على أعتاب التقاعد ولم يبق أمامنا إلا المجابهة لتحصيل حقوقنا أو الرحيل".
 
ولفت الى أن القاصي والداني بات يعرف تماما أن سبب الأزمة المالية هي هندسات مالية سخية فاشلة، وعدم تطبيق أحكام القوانين المصرفية، وعجز الميزان التجاري والهدر والفساد وغياب الرقابة والمحاسبة والقضاء المشلول.
 
‏وشدد أبو شرف على ضرورة "تعاون كل الجهات بجدية وشفافية لمحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه، وتجنب المزيد من الأزمات الاجتماعية، وذلك عبر وضع خطة التعافي الاقتصادي وبمساعدة صندوق النقد الدولي الذي أعلن استعداده لمساعدتنا، واقترح الحلول بدءا بتحديد المسؤوليات، والاستقرار النقدي، وتحديد سعر صرف واحد للعملة عبر انشاء منظمات تتحقق من ذلك، والحفاظ على أموال وحقوق المودعين والتفاوض معهم والتدقيق الجنائي".
 
وذكر أبو شرف بأن "حكومة الرئيس حسان دياب عملت على هذه الحلول وحظيت بموافقة صندوق النقد الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمساعدات والقروض، لكن هذه الحلول لم تبصر النور".

وأكد ما صرحت به الجهات الدولية "أننا لن نحصل على أية قروض مالية أو مساعدات ما دام المسؤولون يراوغون للتخلص من عبء الخسائر التي تسببوا بها". وأشار إلى "أننا بتنا نرى في الآونة الاخيرة مخالفات مصرفية جسيمة كإقفال حسابات المودعين بغية ترهيبهم وفي غير وجه حق". 
 
وقال إننا "ما عدنا نملك ترف الوقت"، مجددا دعوته كل المسؤولين الى "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق ومصلحة كل المودعين بما فيها ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة، وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والاستشفائية والتقاعدية، حتى تعود الثقة بالعملة اللبنانية داخليا وخارجيا، ويبدأ لبنان بالتعافي".