هارون: استقبال الحالات الحرجة على نفقة الضمان بدءا من الأسبوع المقبل

شرح نقيب اصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون المشكلة القائمة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد توقفه عن تسديد السلفات الشهرية لها، فقال: "إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو على درجة شديدة الخطورة، لأنه يطال صحة اكثر من ربع اللبنانيين المقيمين في لبنان".

اضاف:" لقد دأب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 11عاما على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون الى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة الى التجديد سنويا انطلاقا من موافقة مجلس ادارة الضمان على طلب يرفعه المدير العام للصندوق. وقد رفع كركي كتابا الى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نفاجئ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها اي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو ان الأمر مرشح للإستمرار".

واشار الى ان "مجلس إدارة الضمان المؤلف من 26 عضوا، يحضر الجلسات منهم نحو 16 عضوا فقط، بسبب إما وفاة او غياب، الأمر الذي يجعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة شخص او شخصين من الأعضاء. "

واكد ان "المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيرا من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة".

وقال "نقابة اصحاب المستشفيات تناشد مجلس ادارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فورا على تسديد السلفات للمستشفيات بدءا من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على :
اولا : استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءا من الأسبوع المقبل. 
ثانيا : اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذرا عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءا من اول شهر نيسان المقبل، علما انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق".

واضاف:"إن المستشفيات، إذ ترى نفسها مرغمة على إتخاذ هذه التدابير بسبب وضعها المالي الصعب، والذي بات يهدد عددا منها بالإقفال، تضع مسؤولية ما قد ينتج منها على عاتق الذين يعرقلون عملية تسديد المستحقات للمستشفيات لأسباب أقل ما يقال فيها إنها غير مقنعة.
كذلك تدعو في نفس الوقت، الجهات الضامنة الرسمية كافة الى الإسراع في تسديد المستحقات وفقا للآليات المعمول بها، كي تتمكن المستشفيات من الإستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة."