خصص اجتماع اليوم في السراي للبحث في أوضاع قطاع الإتصالات، وقال الوزير جوني قرم: " في الوزارة هناك أناس تتقاضى بدل النقل واناس لا تتقضاه وهذا ليس امرا عادلا. كان يفترض ان تمر هذه المطالب عبر الموازنة، ولأن الموازنة يلزمها وقتا فسنجد طريقة أخرى لاصدارها بموجب مرسوم".
وردا على سؤال عن تحويل ارصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية، والقلق لدى المواطنين من ارتفاع الاسعار وصدور جدول جديد لها قال:" لم يتم تحويل الارصدة، لقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، واردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة اللبنانية ومسجلة بها. لم يتغير شيء".
اما بالنسبة لسعر الانترنت فاوضح "يجب الا نخلط بين مرسوم اوجيرو وبين شركتي الفا وتاتش .بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو ١٢٠ مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة ألموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد ان نستمر في بيع البطاقات لكي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى ٤٥٠ مليون بطاقة، وهو رقم كبير جدا، وهناك نحو ٢٠٠ شخص من المحتكرين لديهم اكثر من ٢٠٠ الف دولار وهذه كمية هائلة، كما يوجد شخص سجل على هاتفه اكثر من مليون دولار وهذا أمر غير مقبول".
ولفت الى ان السماح بهذا الامر سيولد كلفة على الناس وعلى الوزارة والدولة وشركتي ألفا وتاتش، وسيصبح الوضع مماثلا لما حصل عند دعم المازوت والبنزين.