أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية التقرير السنوي حول حرية الاعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021 الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة وفقاً لمعايير جديدة.
ورغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع احتجاز الصحافي من دون حكم قانوني وحصر ملاحقة الاعلاميين بمحكمة المطبوعات دون غيرها والتحقيق معهم من قبل قاض وليس من قبل الأجهزة الأمنية إلاّ أن السلطة بأجهزتها المتنوعه تمارس الإستنسابية في تطبيق القوانين وكذلك في تحديد المخالفات وفي الموقف من الجهة المخالفة بحسب انتماءاتها ونفوذ مرجعياتها في السلطة. وبلغ العدد الاجمالي للانتهاكات على الاعلام بحسب نوعها:
إعتداءات جسدية: 33
إعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2
إعتقال وتوقيف: 6
مكافحة جرائم المعلوماتية: 8
القضاء : استدعاء، توقيف، تحقيق، إدعاء:15
تهديد: 5
حجب مواقع وقرصنة: 2
ترحيل: 1
توقف عن الصدور: 1
صرف من العمل:2
ومن أبرز العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات، عدم التمييز بين حرية التعبير والرأي، ظهور الاعلام الرقمي، عدم المواكبة القانونية لتطور الاعلام وعدم وجود تمييز بين الاعلام الرسمي وبين الاعلام العمومي، التمويل، عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون الحق في الحصول على المعلومات .