تشكل الدراجات النارية خطراً متنقلاُ على الطرقات ومن دون رادع. ويشتري الاف المواطنين دراجات نارية مستعملة بسعر 100 ألف ليرة لبنانية فقط وبأوراق جمركية من دون تسجيل، في الوقت أن القانون لا يطبق حيث تتجه الحكومات لمنع سير الدراجات النارية. وكان مجلس الامن المركزي قرر وضع ضوابط على مستوردي ومؤسسات بيع الدرجات النارية ولا سيما الصغيرة الحجم بالتزامن مع وضع قانون جديد يمنع استيراد الدرجات الصغيرة المستعملة وقطع الغيار التابعة لها. ويصبح قرار مجلس الامن المركزي منع سير الدرجات النارية نافذاً وقطعياً في بيروت اعتباراً من الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، على أن يستثنى المنع درجات تابعة للمؤسسات الاعلامية و الديليفري و الصيدليات والاجهزة الامنية.