المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني حذر من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها: لا مرشحون باسمنا وشعارنا استعادة السيادة لولوج الإصلاح

رأى رئيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق أحمد فتفت، خلال لقاء المجلس الثاني في مركزه بالأشرفية تحت عنوان "المجلس الوطني والإنتخابات النيابية"، أن لبنان يعيش راهنا أخطر مراحله الوجودية جراء خط الزلازل الذي يضرب المنطقة، وبعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني الكامل والموصوف عبر ميليشيات حزب الله أمنيا وسياسيا وقانونيا وفقا للدراسة القانونية التي أعدها وقدمها المحامي إيلي كيرللس، موضحا أن المجلس حقق وجودا وفاعلية سياسيتين، كما شكل علامة جمع لبنانية متحررة من الهويات الضيقة لصالح الهوية اللبنانية الجامعة القائمة على التنوع والعيش المشترك وعن قناعة وإيمان صادقين.

ورفض المجلس كلام رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد الذي استهدف فيه إطار المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان السياسي ، بوصفه حركة سياسية تشكل النقيض الحضاري والديموقراطي لحزب يمارس السياسية بالسلاح والإغتيال والأمن ومنطلقا من مشروع غلبة خارجية هو بالتعريف "مشروع إيراني" يديره ولي فقيه من وراء البحار، داعيا ندعو اللبنانيين للالتفاف حوله دفاعا عن وجودهم وأسلوب عيشهم بعد انهيار اقتصادي - اجتماعي - تعليمي - صحي جراء أخذ لبنان إلى سياسة المحاور وجعله منصة عسكرية وأمنية وإعلامية خارجا من الدستور واتفاق الطائف وعليهما مناصبا العداء للاشقاء العرب ولقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701.

وأكد فتفت أن استعادة لبنان وتحريره هو الأساس السياسي الذي يجب أن يتقدم على ما عداه في أولويات القوى السياسية السيدة والحرة والتي نتطلع إلى التعاون معها على قاعدة من الوضوح السياسي الشديد وجوهرها تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني، لافتا غلى أن ليس للمجلس مرشحين باسمه وإنما رفعنا فيها شعارا أساسيا واحدا وهو إزالة الإحتلال الإيراني واستعادة السيادة كطريق وحيد لولوج الإصلاح المنشود سياسيا واقتصاديا وإداريا ومحاربة الفساد المستشري والمحمي من السلاح غير الشرعي.
 
وأشار رئيس لقاء سيدة الجبل عضو المجلس الوطني فارس سعيد بدوره، إلى أن العمل نجح في أن يدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، وقال: "في بياننا التأسيسي، بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي، قلنا إن "المجلس الوطني"، هو إطار تضامني مفتوح للأفراد والشخصيات والمجموعات التي تسعى -من مواقعها المختلفة- لرفع الاحتلال الايراني عن الدولة اللبنانية وليس منبرا أو منصة انتخابية لأعضائه عشية الاستحقاق النيابي العتيد في 15 أيار المقبل".
 
أضاف: "هذا الاحتلال يختزل قرار الحرب والسلم وإدارة الشأن العام، ويتحكم بسياسة لبنان الخارجية وبالتوازنات الداخلية الدقيقة، ويفسد العيش المشترك، وينهك الشراكة الوطنية، ويضرب مبدأ الحياد من خلال استقواء فريق داخلي بقوة خارجية تمتلك السلاح والإمرة على السلاح على أرض لبنانية: إنه احتلال موصوف. وفي تقديرنا وقناعتنا أن هذا الوضع، باستناده إلى فائض قوة ميليشياوية في الداخل، وإلى بعض التحالفات الإقليمية المعلنة أو التواطآت المضمرة، شكل سببا رئيسيا لما حل بلبنان من انهيارات متسارعة في السنوات الأخيرة، في ظل عزلتين عربية ودولية. من هنا تأتي أولوية رفع هذا الاحتلال في برنامج الجهد الوطني السيادي والاصلاحي، بوصفه أصل المشكلات المتفاقمة".
 
وتابع: "إن الانتخابات النيابية -إن حصلت- لن تكون في تقديرنا حاسمة أو فارقة لصالح القوى الاستقلالية والاصلاحية بسبب جملة من الظروف تكتنفها، أبرزها:
 
أ- هي تجري وفقا لقانون انتخابات يعمق الانقسام الوطني، ويجعل العيش المشترك حالا من المساكنة القلقة والمتربصة بين الطوائف والمذاهب والمناطق، خلافا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لهذه الناحية. وقد مثلت انتخابات 2018 وفقا لهذا القانون نموذجا عن التخريب المشار إليه، إذ عملت الطوائف والاحزاب الوازنة إلى استنساخ تجربة الثنائية الشيعية وحاولت إنشاء إدارات سياسية خاصة بها واعتبرت أن مساكنة هذا الادارات (المسيحية والشيعية والسنية والدرزية) تؤدي إلى العيش المشترك. 
هذا نموذج سقط.
 
ب- القوى السياسية المشاركة اليوم في هذه الانتخابات تخوض معركة أحجام ذاتية وزعاماتية في بيئاتها.
 
ج- ذلك كله فيما الدولة اللبنانية تشكو من عجز فادح ومعلن في الإشراف على الانتخابات، ماليا ولوجستيا وسلطة قضائية، ما يطيح مسبقا بالنزاهة والشفافية والحيادية، ويطعن في النتائج المرتقبة. هذا إذا لم يتم تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها لصالح القوى المتحكمة بالسلطة وبالمجلس الانتخابي الحالي في حال تطورت أحداث أوكرانيا أو تراجعت مفاوضات فيينا.
 
د- وذلك كله أيضا فيما المجتمع الدولي مهتم بأماكن أخرى في العالم، وفيما البلدان العربية من حولنا مشغول كل منها بمصيبته الخاصة، على نحو ما هدد به الحجاج بن يوسف أهل العراق ذات يوم بقوله: والله لاجعلن لكل منكم شغلا في بدنه يغنيه عما حوله".
 
وختم: "مطالعتنا هذه ليست بمثابة دعوة إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعا وترشيحا حتى لو فشلت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الإقتراع في مواجهة السلاح، لأنه في رأينا لا بديل عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديل عن الدولة الواحدة السيدة إلا الدولة الواحدة السيدة. لذلك، فإننا نحذر من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائع لا تقف على ساق. كل ما في الأمر أن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني، بصفته الإدارية التنسيقية، ليس له مرشحون باسمه. وهو يترك الخيار لكل من يتوسم في نفسه أهلية للمشاركة واستعدادا لمواصلة النضال السيادي بأولويته المبينة أعلاه في هذه المرحلة. كما يدعم المجلس الوطني كل من يخوض معركته الانتخابية على قاعدة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان".