اكد النائب وليد خوري أن موضوع تمويل المحكمة الدولية لم يطرح بعد موضحا ان الحكومة اللبنانية هي التي تبت بهذا الأمر.
وردا على سؤال عن التعيينات الادارية، اعتبر خوري، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، أن هناك مساحة واسعة لجميع الفئات، لافتا الى أن الحكومة الحالية ستعتمد الآلية التي أقرت في الحكومة السابقة.
وشدد خوري على ان الحكومة الحالية هي شرعية ، مشيرا الى انه يحق للقوى الأخرى اتخاذ ما تراه مناسبا من المواقف كونها أصبحت معارضة.