ميقاتي: إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولًا وإلى النظام المصرفي ككل

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.

وخلال الإجتماع، أكد الرئيس ميقاتي أن "الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية".

وقال: "من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصًا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولًا وإلى النظام المصرفي ككل".

وأضاف: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الإنتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه".

وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك إنعكاسات مدمرة على القضاء أولًا وعلى إحدى الدعائم الإقتصادية في لبنان والتي سيكون  لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي".

وتم بخلاصة البحث الإتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف المالي.

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف الذي أشار إلى أنه "سلمت رئيس الوزراء مسودات الوثائق التي بدأنا بالتفاوض بشأنها مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان، وهذه بداية عملية للمسار التفاوضي الذي سيشمل الحكومة اللبنانية والوزارات المختلفة، إنطلاقًا من أولويات الشراكة القديمة التي انتهت عام 2020. وقد تأخرنا  في العملية وفي سلوك هذا المسار بسبب الظروف المتعلقة بوباء كوفيد وأيضًا بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وما إلى ذلك."
  
ولفت إلى أنه "بدأنا الآن عملية التفاوض على أولويات الشراكة الثنائية هذه مع لبنان وهذه المفاوضات تحدث بالطبع في بيئة وظروف معقدين للغاية ونأمل بشدة أن تواصل الحكومة جهودها لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي."

وعن الموعد النهائي للإنتهاء من إتفاق الشراكة، قال: "لا يوجد موعد نهائي لإنتهاء المفاوضات التي تجري، ليس فقط هنا في لبنان، ولكن أيضًا في بروكسل لأن العملية مرتبطة بالدول الأعضاء وليس بالمؤسسات الأوروبية نفسها."

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من منظمة مجموعة السبع (G7) ضم كلًا من سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، وسفراء وممثلي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا وألمانيا.
وتم البحث في العلاقات بين لبنان ومنظمة مجموعة السبع والوضع في أوكرانيا. 

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من حملة "جنسيتي كرامتي" برئاسة مصطفى الشعار الذي أِار إلى أنه "طالبنا بإعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي تسهيلات من بينها تمديد فترة إقامة المجاملة إلى عشر سنوات، كذلك وشمولها بالمساعدة المقدمة من الدولة اللبنانية بما فيها بطاقة أمان وغيرها، فلن نقبل أن تبقى مستثناة من المساعدات في هذه الظروف."

وقال: "أبلغنا الرئيس ميقاتي بأنه آن الأوان للأم اللبنانية أن تمنح الجنسية لأبنائها برغم معارضة فئة من السياسيين في لبنان، لأن الدستور نص على ذلك، وشكرناه على حسن الإستقبال، وكان جد متعاونًا مع هذا الموضوع، خصوصًا وأن تمديد فترة الإقامة بحاجة إلى قانون ونأمل يطرح على المجلس النيابي في أقرب وقت لإقراره.