مصلحة الليطاني تجدد الدعوة لإجراءات صارمة ترفع التعديات عن الشبكة العامة

توجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان اليوم إلى مختلف البلديات والسكان في القرى المستفيدة من محطة الأولي المربوطة بالمعامل الكهرومائية التابعة لها، ضمنته "المعطيات الفنية عن واقع مخارج تلك المحطة وضرورة قيام الجهات المعنية بتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلًا من ثلاثة، بالإضافة إلى قيام المعنيين والبلديات والجهات الأمنية والقضائية بإيقاف مافيا العملات الرقمية المحمية التي تحرم الأهالي من الكهرباء وتحول دون استقرار الخط الرقم 3".
 
وقال البيان: "أولًا في المعطيات الفنية لخطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. المغذاة من محطة معمل الأولي وضرورة قيام الجهات المعنية بتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلًا من ثلاثة، إن خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. المغذاة من محطة معمل الأولي (معمل بولس أرقش) هي: خط رقم 1 (جزين- جبل الريحان - زحلتي - جباع  والشوف الأعلى حتى جبل نيحا) وخط رقم 2 (جزين - الشوف - إقليم الخروب حتى المغيرية) وخط رقم 3 (صفاريه - عين المير - إقليم التفاح)، هي عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وهي في حال فنية سيئة لجهة حمايتها من الصواعق ومساراتها الطويلة في الأودية والجبال والأحراج، حتى أصبحت مع تفرعاتها تفوق مئات الكيلومترات، وأمام هذا الواقع المرير واستنادًا إلى قيود أجهزة المراقبة والحماية في معملي عبد العال وأرقش، فإن كل واحدة من هذه الخطوط تتعرض سنويًا إلى عدد كبير من الأعطال وفقًا للمعدلات: خط رقم 1 - أرقش 521، خط رقم 2 - أرقش 480، خط رقم 3 - أرقش 600".
 
وأشار إلى أنه "لذلك، دأبت المصلحة على الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد حل فني سليم يقضي بتجديد خلايا محطة الأولي وتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلًا من ثلاثة، وبناء عليه تم وضع دفتر شروط خاص لذلك بالتعاون بين المصلحة والمؤسسة، وأطلقت المناقصة من كهرباء لبنان بتاريخ 10/10/2019 لكنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي إجراء من مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة إطلاق المناقصة المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الجديدة التي ستتضمن 6 خلايا 15 ك.ف. بدلًا من 3 وستؤمن التغذية اللازمة لمناطق أوسع من الحالية وستضم قسمًا من شرق صيدا وقسمًا آخر من إقليم الخروب في الشوف، وستؤمن الحماية اللازمة للشبكة العامة وتخفض نسب أعطالها لأن الحمولة ستتوزع على 6 خطوط بدلًا من ثلاث".
 
ولفت إلى أنه "ثانيًا، في وجوب قيام كل الجهات المعنية والبلديات والجهات الأمنية والقضائية بإيقاف مافيا العملات الرقمية المحمية التي تحرم الأهالي من الكهرباء وتحول دون استقرار الشبكة على الخط رقم 3، فلما كانت المصلحة رصدت إرتفاع حمولات خطوط التوتر المتوسط في محطة معمل الأولي في مناطق جزين وإقليم التفاح والشوف (الخطوط الرقم 1 والرقم 2 والرقم 3) بشكل غير مبرر في الأشهر الأخيرة وأن الحمولة الإضافية قد تخطت 20% من الإستهلاك العادي لهذه الخطوط في غضون شهرين تقريبًا. وتبين للمصلحة أن العديد من المتعدين على الشبكة العامة يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية لتغذية معدات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة، وهذه المعدات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تتخطى الإستهلاك العادي للمواطنين. قامت المصلحة بتوجيه سلسلة كتب ومراسلات إلى كل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات والنيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها إزالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في قرى جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب وجوارها المستفيدة من معامل الليطاني بالإضافة إلى تكليف الأجهزة الأمنية ضبط الأنشطة غير القانونية لمحلات التعدين، نظرًا إلى عدم شرعيتها ولإستهلاكها الكثير من الطاقة في ظل التعديات من القائمين بتلك الأنشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في تلك البلدات. ولما كانت الجهات القضائية فتحت تحقيقُا، ولا سيما من الشرطة القضائية والنيابة العامة المالية إلا انه لم يحقق نتائج جوهرية (إلا في مدينة جزين) بسبب عدم تعاون الجهات المحلية والبلدية في باقي المناطق، مما أسفر ويسفر عن إنقطاع دائم للكهرباء عن القرى المستفيدة من خط جزين رقم 3".
 
وأمام هذا الواقع المرير، دعت المصلحة مجددًا "البلديات والجهات المعنية والسلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لرفع التعديات عن الشبكة العامة ولا سيما أجهزة التعدين للعملات الرقمية المشفرة خاصة، وإن زيادة الحمولات غير المبررة والتي تقدر بأكثر من 20% تزيد على 8 ميغاوات والخسارة اليومية تزيد على 200 ألف كيلو واط ساعة، ناهيك عن الخطر المحدق بالمحطة من جميع النواحي الفنية والمادية وحرمان المواطنين التغذية الكهربائية."