نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات بعد التجمع فجرا أمام وزارة الطاقة: الموافقات والتراخيص حق قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها

عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، بعد تجمع عدد من الصهاريج اعتبارا من الخامسة من فجر اليوم على أوتوستراد الرئيس اميل لحود في الاتجاهين أمام وزارة الطاقة - كورنيش النهر، مؤتمرا صحافيا أمام الوزارة.

وقد اعتبر  رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني "ان تحرك اليوم جاء ليشير الى مشكلة كبيرة نعاني منها وهي عدم اعتراف المسؤولين ووزارة الطاقة بها"، مؤكدا "أن تعديل الصهريج بات يكلف اموالا باهظة وبالتالي لا نستطيع ان نحصل على اموالنا من المصارف"، مشددا على "إحقاق الحق وانصاف قطاع اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات"..
 
ولفت السرعيني، إلى أنه "بعد صدور القرار رقم 1/1 أ.ت/م بتاريخ 28 شباط 2022، والذي قضى بتمديد مفعول القرار 1/1 أ.ت /م تاريخ 21 كانون الثاني 2019، والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة، الموقع من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد، بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار والطلب من أصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد، شرط الحصول على افادة من المديرية العامة للنفط، وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار، وهنا تقع خفايا الامور".
 
وقال السرعيني: "لذلك، امام هذا الواقع المستجد، نحمل المسؤولية الى كل من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كل التفاصيل الفنية والتقنية، وشروط السلامة العامة واكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ1400، التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي الخمسين مليون دولار اميركي نقدا، مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".
 
وذكر أن "هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات".
 
وأكد "أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي"، لافتا الى ان "مهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات "ثورة تشرين" والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد، وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف". 

من جهة أخرى، عرض رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس للاتصالات الجارية في موضوع القرار تاريخ 28/2/2022 الصادر من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة.
 
ورأى طليس "ان هذه الازمة تطال 1400 صهريج، تعتاش منها 4000 عائلة، وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات"، سائلاً: هل الدولة اليوم هي غير الدولة التي كانت سابقا. ما هذا الأسلوب في التعاطي؟ هناك نظام وقانون، وكل الصهاريج تستوفي كل الشروط القانونية، وتعمل وفق الأصول والمواصفات المطلوبة والشروط الصحيحة، لأنكم تعملون بنقل مواد خطرة"، وقال:" هناك اتصالات جرت ليلا واستمرت حتى فجر اليوم وادت ال موقف ايجابي يضمن حقوق اصحاب الصهاريج"، مشددا ال "أن أصحاب الصهاريج هم أصحاب حق ولا يجوز تحميلهم بقرارات تعسفية وعشوائية علما انهم حرصاء كل الحرص على تطبيق السلامه العامة".
 
وأثنى طليس على "دورهم في نقل المحروقات الى كافة المناطق اللبنانية لانهم ينقلون سلعة اساسية وضرورية للدورة الاقتصادية"، لافتا الى "دور السائقين للصهاريج"، داعيا الى "انصافهم وزيادة اجورهم وفق ما تتطلبه الامور المعيشية"، آملا  "صدور قرار اليوم من قبل وزير الطاقة والمياه يلغي مفاعيل القرارت السابقة ويعلق العمل فيها حتى يتم دراسة الامور بعناية وروية".