LBCI
LBCI

لجنة المال خصصت 77 مليارا للدفاع المدني وأقرت موازنة الداخلية.. كنعان: لا لترك عناصر الدفاع المدني "تشحد" حقوقها

أخبار لبنان
2022-03-22 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة المال خصصت 77 مليارا للدفاع المدني وأقرت موازنة الداخلية.. كنعان: لا لترك عناصر الدفاع المدني "تشحد" حقوقها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة المال خصصت 77 مليارا للدفاع المدني وأقرت موازنة الداخلية.. كنعان: لا لترك عناصر الدفاع المدني "تشحد" حقوقها
اقرت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عددا من الملاحظات، وطالبت كتبا تفصيلية حول مواضيع عدة، مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها".
 
ولفت النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة الى ان "ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كاف ويجب تعديلها لتفادي اقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما ان المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة".
 
وشدد على ان "الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضحت وتضحي من دون حساب، لكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد"، مشيرا الى ان "اللجنة قد خصصت مبلغ 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني "تشحد" حقوقها"، مشيدا بدور "وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه".
 
كما شدد على ان "الشعب قد شبع وعودا ومزايدات شعبوية، وان كنا في حال انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين".
 
واكد ان "المطلوب من وزارة المالية والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمل المواطن اعباء اضافية لا يستطيع تحملها"، لافتا الى ان "هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام، الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الاعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم".
 
وقال: "سنناقش غدا آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية".
 
ودعا كنعان الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها"، مشددا على اننا "نريد التعاون معها ومع وزارة المالية ونريد حلولا تنتج موازنة متوازنة. فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات انما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خصوصا في هذه الظروف".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

كنعان

لجنة المال والموازنة

لبنان

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More