ميقاتي ترأس اجتماع لجنة متابعة ملف الأمن الغذائي ... سلام: المرحلة الراهنة تتطلب تجاوبا من مصرف لبنان

 قدّمت وزارة الاقتصاد تقريرا كاملا بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الأمن الغذائي، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، برئاسة نجيب ميقاتي ومشاركة وزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الصناعة جورج بوشكيان، الثقافة محمد وسام مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلارياشي والقطاعات النقابية المعنية.

وقدّمت وزارة الاقتصاد، حسب ما أعلن سلام، طرحا كاملا بالكميات المستهلكة سنويا، وتلك المتوافرة حاليا في الأسواق، مطمئنا بأن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة، وكشف أنه تم الاتفاق على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث اي نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان.

وقال وزير الاقتصاد:" بحثنا في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية 50 في المئة كاش و50 في المئة بواسطة البطاقة، وحرص دولة الرئيس كل الحرص على ضرورة التوصل إلى حل لهذه المسألة. وبالتالي، فإن خلاصة الإجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبء عن السوبرماركت، وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن لغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن".
 
ولفت سلام إلى أن هناك أيضا موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالسلة الغذائية التي أعطيناها هذه التسمية، والتي تمت مناقشتها مع القطاعات كافة، بحيث أنه خلال فترة الأعياد والصوم لدى كل الطوائف الآن وخلال شهر رمضان وما بعده، وطلبوا من السوبرماركت تزويد وزارة الاقتصاد بسلة غذائية مكونة من 15 الى 20 منتجا غذائيا أساسيا بأسعار مخفضة يستطيع المستهلك شراءها لتأمين قوته اليومي، ويستطيع أن يكون مرتاحا خلال هذه الفترة وما بعدها. 

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار تعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، وعلى الأرجح أن تكون الأسعار موحدة، آملا أن  بعد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل نستطيع الإعلان عن هذه الآلية لكي يتمكن المستهلك من الإطلاع على السلة الغذائية وأسعارها من خلال منصة أو موقع الوزارة.
 
وردا على سؤال عن احتكار المواد الغذائية وفقدانها من الأسواق، أجاب: "في موضوع الاحتكار، كنا واضحين منذ البداية لناحية أن الاحتكار غير مسموح وغير قانوني وغير مقبول لأسباب عدة منها أنه مخالف للقانون، وهو يخلق بلبلة وهلعا في الأسواق. وهناك أيضا بعض سيئي النية الذين يستغلون الاحتكار لتحقيق أرباح أكبر".
 
,أضاف: "أي مخالفة تصلنا في موضوع الاحتكار سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى أقصى الحدود، وسبق أن قلت وحذرت إننا بدأنا بتسطير غرامات مالية وحجز بضائع، قد تصل الى عقوبات جزائية والسجن والتوقيف وإقفال المحل المخالف، آملين ألا نصل الى هذه المرحلة".