الأسمر: الكابيتال كونترول ليس في مصلحة المودعين ويجب تعديل بدلات النقل والمبالغ المقطوعة

عقد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد، مؤتمرًا صحافيًا في مقر الإتحاد، طرح فيه موقفه وملاحظاته من مشروع الكابيتال كونترول، وطالب برفع قيمة المبلغ المقطوع الذي اتفق عليه في لجنة المؤشر بسبب الغلاء ورفع بدلات النقل بسبب إرتفاع الأسعار والمحروقات.
 
وقال الأسمر: "أولًا: إن هذا المشروع يختلف عن المشاريع المقدمة سابقًا للجان النيابية ويحتوي على تعديلات أساسية ثم يقدم بشكل يحمل ضغطًا من أجل إقراره مع بداية الموسم الإنتخابي للنواب.

ثانيًا: يعهد المشروع لإدارته لجنة مؤلفة من وزيري المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان برئاسة رئيس الحكومة أو من ينتدبه رئيس الحكومة من دون الإشارة إلى أي طرف من أصحاب الحقوق سواء مودعين أو إتحاد عمالي عام أو حتى مندوبين عن بعض المصارف أو جهات قانونية حقوقية وأطراف سياسية لها مواقف معلنة من هذا المشروع مما يجعل من هذه اللجنة لجنة أحكام عرفية.
 
ثالثًا: إن هذا المشروع لم يأت لمصلحة المودعين الصغار الذين حجزت أموالهم وأشبعوا إذلالًا. ذلك أنه يأتي الإتجاه لإقراره بعد مضي أكثر من سنتين على وقوع الأزمة وبعد تهريب كبار أصحاب الأموال أموالهم إلى الخارج وإفراغ الأسواق من العملات الأجنبية.
 
رابعًا: يحدد القانون مبلغ ألف دولار شهريًا كحق سحب للفرد بالعملة الوطنية أو الأجنبية "وفق ما تحدده اللجنة المشرفة"، وهو أمر غريب وليس من قواعد مالية ونقدية أو معايير يستند إليها بل الأخطر أنه يفتح الباب للإستنسابية والزبائنية التي طالما عرفتها الإدارات الرسمية الحكومية.
 
خامسًا: تنص الفقرة (هـ) من المادة الثامنة تحت عنوان "إنشاء اللجنة الخاصة على ما يلي: يكون لهذه اللجنة الصلاحية لفرض غرامات على المخالفين لهذا القانون" وهذه صلاحية تذكرنا بقرارات المجالس الثورية.
 
سادسًا: تنص المادة (9) مراقبة تطبيق العقوبات: "تراقب لجنة الرقابة على المصارف حسن تنفيذ أحكام هذا القانون" علمًا أن هذه اللجنة ومنذ فترة طويلة متهمة على الأقل بالتقصير الفادح إذا لم يكن بالتواطؤ مع المعنيين من مصارف ومسؤولين نقديين وماليين إلخ... 
 
سابعًا: إن هذا المشروع هو كابيتال من دون كونترول ولا يهدف إلى حماية المودعين على اختلاف ودائعهم وخصوصًا الصغار منهم ولو كان المسؤولون جديين لكان أقر عشية 17 تشرين الأول 2019 وقبل أن ينهار البلد بكل ما فيه. وعلى هذا الأساس فإن المجلس النيابي الذي يحضر نفسه للرحيل عليه ولو مرة واحدة أن يكون وفيًا لمن يدعي تمثيله ولو لمرة واحدة".
 
ثم تطرق الأسمر إلى "الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه مما خلق فوضى عالية في السوق ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي تضاعفت كثيرًا ووصلت إلى عتبة الـ500 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ناهيك عن كلفة الإشتراك في المولدات مما ينعكس سلبًا على العمال والموظفين"، مطالبا بـ"إنصافهم وتعديل بدلات النقل والمبالغ المقطوعة لأنها لم تعد تفي بالمطلوب".
 
ودعا إلى:
أ- إنعقاد لجنة المؤشر للقطاع الخاص: 
1- لدرس بدل النقل وزيادته إلى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية. 
2- تعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية. 
3- البدل المقطوع الذي يسمى مساعدة إجتماعية لم يعد يساوي شيئا مما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن خصوصًا وأن المراسيم لغاية اليوم لم توقع.
 
ب- إجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية".
 
وشدد الأسمر على "تفعيل إجتماعات لجنة المؤشر"، مؤكدًا "دعم تحرك مؤسسة كهرباء لبنان وروابط الأساتذة والمعلمين والقطاع العام وعمال مؤسسات المياه في لبنان".