الكتائب: لاقبال اللبنانيين على التصويت الصح وإقصاء المنظومة عن مركز القرار

رأى المكتب السياسي الكتائبي أنه بعد إهدار سنتين ونصف السنة من الوقت وبعدما بدّدت 20 مليار دولار من الاحتياطي بالعملة الأجنبية، تأتي هذه المنظومة في مسرحية جديدة من مسرحياتها لتطرح قانون الكابيتال كونترول الذي على أهميته يبقى غير ذي فائدة إن لم يأتِ في إطار خطة إنقاذية متكاملة. 

واعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجمّيل أن تعاطي هذه المنظومة مع هذا الملف يؤكد الخفة واللامسؤولية التي تعالج فيها أكبر أزمة يمر فيها لبنان وتمس حياة المواطنين وجنى عمر المودعين وذلك على أعين وفد صندوق النقد الدولي الذي من المفترض أن يتلقى أجوبة على شروطه، فإذا به يشهد على التخبّط بين الحكومة ومجلس النواب.

واستغرب المكتب السياسي كيف سارع النواب إلى رفض القانون الذي تسلّموه، فيما وزراؤهم يجلسون على طاولة الحكومة، فإما أنهم لا يدرون ما يمرّر من دون علمهم فما نفعهم، أو أنهم متواطئون ويريدون غسل أيديهم من قرارات تضر بمصالحهم  على أبواب الانتخابات. 

ولفت الى أن إعلان فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد أصول لبنانية إثر تحقيق في قضية تبييض أموال واختلاس المال العام يفرض على المنظومة السياسية المالية تقديم توضيحات شفافة وصريحة إلى اللبنانيين عن حقيقة الخطوة المتخذة وكشف أسماء المتورطين علنًا ولو انها معروفة ضمنياً، ووضعهم تحت المحاسبة من دون تأخير. 

وأسف المكتب السياسي لأن تأتي هكذا خطوات من قبل قضاء أجنبي فيما القضاء اللبناني معطل بالسياسة ويسير على وقع قرارات تتخذ ثم يتم التراجع عنها بقرارات مضادة يدفع ثمنها اللبنانيون.

وشدد على أن إنقاذ البلد يتوقف على توحيد جهود المعارضة لتشكيل سد منيع في وجه المنظومة وعلى عاتق اللبنانيين الذين بيدهم وحدهم محاسبة هذه المجموعة وإقصاؤها عن مراكز القرار والإقبال على التصويت الصح لإيصال كتلة وازنة إلى المجلس النيابي من شبان وشابات يمتلكون الكفاءة والإرادة لتصحيح النهج والسير بالمعالجات الحقيقية والوقوف في وجه المشاريع المشبوهة وإنهاء حقبة المحاصصات والمساومات واستعادة السيادة والقرار الحر.

ورأى المكتب السياسي أن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا التوقيت المريب ليس بريئاً ويلفت إلى أن الاعتداء على منطقة عين الرمانة وسكانها الآمنين كان ينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام وأن المشاركين في إطلاق النار ظهروا على الشاشات في وضح النهار بعتادهم الكامل وهم معروفون بالهوية والانتماء وإلى اليوم لم يتم استدعاء مسؤول واحد عن هذه المجموعات.

ومن هنا، اعتبر المكتب السياسي أن هذه الانتقائية مرفوضة وتضع كل التحقيقات الجارية في موقع الشبهة.

ورفض المكتب السياسي محاولات الترهيب التي يتعرض لها الإعلام وآخرها ادعاء القاضية غادة عون على الإعلامي مارسيل غانم ومحطة الأم تي في بجرم القدح والذم والتحقير ويعتبر أن أقل ما يقال في هذه الخطوة إنها مخالفة فاضحة للدستور اللبناني الذي يضمن حرية الرأي والتعبير.   

ولفت إلى أن كل محاولات كمّ الأفواه وتكبيل حرية الرأي السابقة باءت بالفشل ولن تنجح في اسكات الأصوات الحرة  ومنعها من الدفاع عن  الحق والحقيقة.