الإتحاد الوطني للنقابات: العصيان المدني الشامل السبيل الأوحد لإسقاط...

3^min

عقد المجلس العام في الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol) إجتماعًا في مقر الإتحاد الوطني.

وقد تقرر الآتي:

أولًا: الإستمرار في معركة الدفاع عن الضمان الإجتماعي ومحاولة الحكومة إفلاسه لصالح شركات التأمين الخاصة وإلزام الدولة بدفع المستحقات المتوجبة عليها وليس إلغاءها كما أقر في موازنتهم للعام 2022 وتعزيز فرعيي المرض والأمومة وتعويض نهاية الخدمة للمضمونين وجعل مجلس إدارة الضمان الإجتماعي يقوم بدوره لجهة تحمل مسؤولياته التي انتدب من أجلها والدفاع معنا عن الضمان الإجتماعي لكونه خط الدفاع الأخير عن مكتسبات الطبقة العاملة وسائر المضمونين والفئات الشعبية في لبنان.

ثانيًا: إقرار التوجهات والخطط والنشاطات التي أقرها المكتب التنفيذي للإحتفال بعيد العمال العالمي في الأول من أيار في سائر المناطق وتتويجها بالتظاهرة الشعبية التي يقيمها كل عام الإتحاد الوطني في العاصمة بيروت.

ثالثًا: إقامة ورش وتدريب مهني للعمال وللمزارعين في المناطق وفي العاصمة بيروت وتعزيز دور واستقلالية النقابات وإنشاء لجان ونقابات للمهن الجديدة التي دخلت إلى سوق العمل وباتت جزءًا لا يتجزأ منه.

رابعًا: تعزيز دور فروع الإتحاد الوطني في الأقضية واستكمال إنشاء الفروع في باقي الأقضية اللبنانية والمحافظات وخاصة على مستوى المزارعين وقضاياهم المعيشية كما عمال البناء وكل المياومين في المناطق... وخير مثال على ذلك فرع الإتحاد الوطني في محافظة النبطية وفرع الإتحاد الوطني في قضاء مرجعيون,.. كما فرع الإتحاد الوطني في قضاء بنت جبيل.

خامسًا: تعزيز دور لجنة المرأة في الإتحاد الوطني والمرأة العاملة وفي الميادين الوظيفية كافة وفي فروع الإتحاد الوطني وصولًا إلى كل المناطق والأقضية والمحافظات في لبنان لإيماننا بأن المرأة نصف المجتمع والتاريخ شاهد على تضحياتها وعلى نضالها الدؤوب في لبنان من أجل الحرية والعدالة والمساواة في لبنان كما دورها المميز في انتفاضة 17 تشرين المجيدة.

سادسًا: الإستمرار في العمل الدؤوب والدعوة إلى العصيان المدني الشامل الذي كان للإتحاد الوطني شرف إطلاقه من أكثر من سنة والدعوة إليه لانه بات السبيل الأوحد أمامنا وأمام شعبنا لإسقاط هذه الحكومة في الشارع ومحاسبة كل الفاسدين والكارتيلات وحيتان المال والزج بهم في السجون ونحن على قناعة أنه الوحيد القادر على استعادة الأموال المنهوبة والإفراج عن أموال المودعين في المصارف".