ميقاتي في الاجتماع الرابع لـ"إطار الاصلاح والتعافي": شارفنا على الانتهاء من توحيد الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية. 
 
وشارك في الاجتماع  نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وسفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الدنمارك مارتي جاهل، الولايات المتحدة دوروثي شيا، المانيا اندريا كيندل، كندا شانتال دو شاستيني، فرنسا آن غريو، هولندا هانس بيتر دي فندرلند، السويد ان ديسمور بريطانيا إيان كولارد، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سويسرا ماريون كروبسكي، اسبانيا هوغو انغولو، اليابان كيوشي كيهارا، ممثلة المجتمع المدني أسمى الزين وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.  
 
وجرى خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الاساسية المرتكزة على الحوكمة والاصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.
 
ميقاتي

في بداية الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة، موضحا أن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا وانفجار مرفا بيروت، وأضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة.
 
كما نوه بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام، مؤكدا أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".
  
الشامي

بدوره، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: "المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع  النهائي". 
 
رشدي

من جهتها، أعلنت رشدي أن هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم التي أحرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية،استقلال القضاء ومكافحة الفساد.
 
ورأت أن هذه المناقشات الهادفة ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون أفضل، والأولوية هي لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللبنانيين في سلم الاولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية.
 
كومارجاه

وتطرق كومار جاه بدوره، الى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال: "لقد شهد لبنان العديد من الازمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل ان أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم. والوضع  الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 بالمئة لغاية عام 2021".

وأشار إلى أنه "متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا اكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".
 
ورأى أن هناك حاجة الى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا وتسديد الدين، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
 
طراف

من جهته، عرض السفير طراف للأولويات التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي و"أهمها استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وهما عنصران أساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة"، لافتا الى بعض التقدم المحرز في تطوير هذه الملفات.
 
وعدد السفير طراف العناوين التي يوليها الاتحاد الاوروبي أهمية، وهي: القوانين واستقلالية القضاء والقضاء الاداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

 

 

 
وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الذي قال: "على أثر الموقف الذي أعلناه يوم الجمعة الماضي والناتج عن الرغبة بعدم توقف تعليم التلامذة السوريين في مدارسنا الرسمية لدوام بعد الظهر، وذلك بسبب عدم ورود المساعدات المالية من الجهات المانحة لصناديق المدارس والأساتذة، حضرنا بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبحضوره، إجتماعا حضره أيضا ممثلون عن منظمة اليونيسف ووكالة غوث اللآجئين التابعة للأمم المتحدة والممثلة الدائمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي. وقد إستعرضنا القضايا العالقة بين وزارة التربية والمنظمات الدولية، وبعد أن تداولنا بهذا الموضوع بعمق، وشارك في هذا التداول أيضا رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى التوجيهات المناسبة إتفقنا على سلسلة إجراءات تؤدي من جهة الى ضمان إستمرار التعليم في مدارسنا الرسمية  للتلامذة السوريين في دوام بعد الظهر وورود المساعدات المالية لتغطية هذه التكاليف، بما فيها تغذية صناديق المدارس وصناديق لجان الأهل، وأيضا تغطية كلفة أتعاب المعلمين الذين يقومون بهذه المهمة. ويهمنا التأكيد، وبصورة خاصة على صعيدي كوزير للتربية والتعليم العالي، تكريس مفهوم أن لكل ولد يقيم على الأراضي اللبنانية الحق بالتعلم والإلتحاق بالمدرسة لا سيما المدرسة الرسمية".
 
وردا على سؤال عن الملفات العالقة في الجامعة اللبنانية وعن بوادر حلحلة على هذا الصعيد، قال: "نحن نسعى الى ذلك ولدي أمل بأن سلسلة الإتصالات التي نقوم بها بالتعاون مع بعض الفرقاء لتذليل العقبات التي تؤدي الى تظهير ملف العمداء الذي هو الملف الأساسي الذي يعقد، في حال عدم حله المراسيم الأخرى المتصلة بالجامعة اللبنانية".

 

 

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وبحث معه في مشاركة لبنان مؤتمر بروكسل السادس لبحث موضوع النازحين السوريين، الذي سيعقد في العاشر من ايار المقبل، إضافة الى موضوع الوفد الوزاري اللبناني الى المؤتمر. 
 
ملف النفايات

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائب أمين شري ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام للبحث في أزمة النفايات في منطقتي الضاحية وجبل لبنان الجنوبي.
 
واثر اللقاء قال النائب شري: "نتيجة أزمة النفايات الحاصلة في الضاحية الجنوبية وجبل لبنان الجنوبي، وما اعلنت عنه احدى الشركات الموجودة في بيروت انه سيكون هناك أزمة يوم الأربعاء المقبل، تم بحث الموضوع مع الرئيس ميقاتي وخصوصا الشق المالي منه. وقد طلب ميقاتي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يزيد نسبة السيولة الى الشركتين المتعهدتين في بيروت وجبل لبنان الجنوبي، ونحن نتحدث عن الضاحية وبعبدا والشوف وعاليه، لكي يكون هناك السيولة اللازمة لتأمين كل المصاريف وخاصة على صعيدي الصيانة والموظفين، ونأمل ان يكون هناك تجاوب من حاكم مصرف لبنان لما طلبه الرئيس ميقاتي على أن تنفرج الأزمة خلال 24 ساعة المقبلة.  كما نأمل من حاكم مصرف لبنان الايعاز الى المصارف المعتمدة لدى الشركتين لتأمين السيولة لها".
 

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس الاغتراب اللبناني برئاسة الدكتور نسيب فواز وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الاغتراب.