اليونسكو: لقاء جمع قوى الأمن والإعلام تحضيرا للانتخابات النيابية في اطار حماية حرية الصحافة ومبادرة "لبيروت"

 اعلن مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت، انه "جمع ممثلين عن قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الاعلام اللبنانية، في لقاء هو الأول من نوعه، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة. ويندرج اللقاء ضمن مشروع ينفذ بدعم من حكومة هولندا في اطار مبادرة اليونسكو الرائدة "لبيروت"، التي أطلقتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي من بيروت في أعقاب تفجيري المرفأ في 27 آب 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية. وتم اللقاء بمشاركة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود".
 
ويهدف اللقاء، بحسب بيان، الى "خلق بيئة آمنة للعاملين في مجال الإعلام ورفع مستوى الوعي بشأن حرية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم، لا سيما أثناء الانتخابات التي قد تشكل بيئة قد تكثر فيها المخاطر، فيما تلعب قوى الأمن الداخلي دورًا مهمًا، ما يحتم على الطرفين أن يكونوا على دراية جيدة بالحقوق والواجبات والقيود القانونية المفروضة على حركتهم خلال يوم الانتخابات".
  
وأشار مدير برنامج المعلومات والتواصل في لبنان لدى اليونسكو جورج عواد، في مستهل اللقاء، الى أن "قوى الأمن، الشرطة والإعلام هم عناصر فعالة لضمان حرية التعبير". 
 
وقال : "تشير دراسة أجرتها اليونسكو في عام 2020 في 65 بلداً إلى استفحال انتهاكات حرية الصحافة خلال المظاهرات، وتضم هذه الانتهاكات المضايقات وأعمال التخويف والاعتداءات والاعتقالات التي في بعض الأحيان تقترفها عناصر الشرطة وأفراد الأمن. ويعتبر النقص في تدريب عناصر الشرطة على التوفيق بين حفظ النظام وتمكين الصحفيين من أداء عملهم، واحداً من أبرز العوامل التي تؤجج هذه الانتهاكات. وقد قدمت اليونسكو التدريب إلى 8500 شرطي في 17 بلداً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية، وذلك بمعية الشراكات المحلية. وسوف توسع اليونسكو، من خلال شراكة أعلنتها هذا العام مع الرابطة الدولية للشرطة، نطاق برنامجها العالمي لحماية الصحفيين في اطار خطة عمل الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتحارب الإفلات الطويل الأمد من العقاب ضد الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين".
 

من ناحيته، اعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، كولونيل جوزيف مسلم، ان "هذا اللقاء يأتي في السياق الطبيعي لعمل قوى الأمن الداخلي المكمل لعمل الاعلام، وفي اطار بروتوكول عمل موقع مع اليونسكو في 2019".

 وقال: "دور الاعلام أساسي من ناحية الرقابة والمحاسبة، وضمان حرية التعبير، واستقامة النظام الديمقراطي، والدفع بالمجتمع نحو التقدم، ونحن نؤمن بضرورة حماية الصحفيين فبالأمن تنمو حرية التعبير، بالأخص في فترة الانتخابات".
 

أما الوزير السابق بارود، فقد اعتبر أن "الاعلام وقوى الأمن هما عينٌ ويدٌ في جسمٍ واحد"، مشددا على "العلاقة التكاملية بينهما". وقدم شرحا قانونيا من قانون الاعلام مرتبطا بحقوق وواجبات الطرفين.
 وأكد على "ضرورة حماية الصحفيين وطرح طرق لحمايتهم في اطار الانتخابات وخارجها". وأشار الى انه "قد سعى لصياغة اقتراحات عديدة لتنظيم العلاقة بين الاعلام وقوى الأمن".