ورشة عمل للمجلس الدستوري عن عوائق العملية الانتخابية وانعكاساتها على قراراته

نظم المجلس الدستوري اللبناني اليوم، ورشة عمل بعنوان "عوائق العملية الانتخابية وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري"، بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، وذلك تحضيرا للانتخابات النيابية 2022.
 
وضمت الورشة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين، مدير الوكالة الوطنية للتنمية الدولية في لبنان كلود زولو، مسؤولة الشؤون السياسة في الاتحاد الأوروبي هانا سيفيرين، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس شورى الدولة، وهيئة الاشراف على الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات.
 
بعد افتتاح الجلسة بكلمات من الجهات الناظمة، بدأت عضو المجلس الدستوري القاضية ميراي نجم بعرض النقاش الأول من المحور الأول بعنوان "الصعوبات والعراقيل في مراقبة التمويل والانفاق الانتخابيين"، وتطرق المجتمعون إلى "مسألة سقف الإنفاق الانتخابي المحدود ومسألة القطاع المصرفي الحالي وعوائقه من جراء الوضع الاقتصادي المستجد، الذي فرض قيودا على السحوبات والتحاويل، مما ألزم المرشحين واللوائح التعامل مع المال النقدي في الإنفاق الإنتخابي".
 
وعرض عضو المجلس الدستوري الدكتور فوزت فرحات النقاش الثاني من المحور الأول بعنوان: "الصعوبات والعراقيل في رقابة الإعلام والإعلان الانتخابيين واستطلاعات الرأي"، وتناول المجتمعون "مسألة عدم تقيد مجمل الوسائل الإعلامية بالتعاميم والتوصيات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات، وبالتالي التقيد بقانون الإنتخابات ومسألة الإعلام والإعلان الانتخابيين على مواقع التواصل الإجتماعي".
 
وتحدث عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة في إطار النقاش الأول من المحور الثاني عن "المخالفات والانتهاكات في يوم الانتخاب: داخل الأقلام وخارجها"، وتطرق المجتمعون إلى "مسألة ضرورة تدريب أعضاء الأقلام الاقتراعية وتثقيف الناخبين على العملية الانتخابية".
 
وأخيرا، عرض عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني النقاش الثاني من المحور الثاني بعنوان "المخالفات والانتهاكات في عمليات العد والفرز لدى لجان القيد"، وأكد المجتمعون "ضرورة تدريب أعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا على عمليات العد وفرز الأصوات وتحميلهم المسؤولية إذ يقتضي أن تتسم النتائج الأولية بالدقة والصدقية".
 
وانتهت الورشة باقتراحات وتوصيات عملية لاعتمادها في الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 أيار 2022.