LBCI
LBCI

القوال خلال وقفةٍ إحتجاجية لنقابات المهن الحرة في الشمال: لن نسمح بأن يُشرّع نهب حقوق المودعين تحت أي مسمّى

أخبار لبنان
2022-04-19 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القوال خلال وقفةٍ إحتجاجية لنقابات المهن الحرة في الشمال: لن نسمح بأن يُشرّع نهب حقوق المودعين تحت أي مسمّى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
القوال خلال وقفةٍ إحتجاجية لنقابات المهن الحرة في الشمال: لن نسمح بأن يُشرّع نهب حقوق المودعين تحت أي مسمّى
نفذت نقابات المهن الحرة في الشمال وقفةً احتجاجيةً على الوضع المصرفي وتقييد السحوبات وتجاوز القوانين ومحاولة تمرير قانون "الكابيتال كونترول" بالصيغة الحالية، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.

وقالت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس " لو أن أحدًا أوهم آخر بمشروع ربحيٍّ فتسلّم منه مالًا ثم استولى عليه وبدده، لحقّ للضحية أن يُلاحق الفاعل بجرم الاحتيال، لو أن أحدًا استودع آخر وديعةً نقدية ثم طالب باستردادها فوجدها قد تبخرت، لحقّ له أن يُلاحق الفاعل بجرم إساءة الائتمان، لو أن أحدًا استولى على مال آخر عنوةً أو خلسةً لكنّا أمام جرم سرقة".


وأضافت: "هذا هو القانون اللبناني الذي من المفترض تطبيقه على الجميع، أكانوا أشخاصًا معنويين أم طبيعيين، وهنا نسأل: أوليس هذا ما تعرض له الشعب اللبناني ؟ فلماذا لا تُطبق في حقّ الذين نهبوا امواله أحكام القانون الجزائية والمدنية؟ وبدلًا من ذلك، لماذا صرنا أمام مقاربةٍ أخرى تتمثل في السعي الدؤوب من قبل هؤلاء أجمعين إلى ابتكار تدابير تُمعن في المزيد من التجاوزات الدستورية والقانونية والأخلاقية، التي لا هدف لها إلا التغطية على الارتكابات السابقة بارتكاباتٍ إضافية، من نوع تعاميم تصدر عن الحاكم، أو مشاريع قوانين كالكابيتال كونترول، أو قرارات إدارات المصارف التي تحدَ من حقوق المودعين في أموالهم، ولا تمنحهم منها إلا ما تشاء على هواها، وهذه كلُّها إجراءاتٌ أشبهُ بعمليات الموتِ الرحيم يخضعون لها شعبًا كاملًا أفلسوه من قبلُ، قصدًا وبالكامل".

وتابعت:" لن أخوض في المآخذ القانونية التي تشوب مشروع قانون الكابيتال كونترول المعروض على اللجان المشتركة، فإنها أكثرُ من أن يحتويها خطابٌ سريع، ولنا كنقابات مهن حرة مواقف بشأنها أعلنّاها استنادًا إلى نقاشاتٍ علمية تناولته وأظهرت ما فيه من مساوئ، لكن المقام يقتضيني أن أنبّه إلى أن المشروع المطروح يستبطن في تضاعيفه ومراميه تحميل الشعب الضحية عواقب الانهيار الاقتصادي، وإبراء ذمة الناهبين من كل تبعات هذا الانهيار،  والأسوأ أنه يأتي إذعانًا لإملاءات مالية خارجية، وخلوًا من أي خطة تعافٍ تضع الوطن على سكة حراكٍ إنتاجيٍّ اقتصادي، وفي توقيت مريب يزيد القيود على حقوق الناس المحجوبة أصلًا، فيما المسؤولين أخرجوا أموالهم إلى صناديقِ بيوتهم أو هربوها إلى مصارف العالم منذ بضعة اعوام".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

القوال خلال وقفةٍ إحتجاجية لنقابات

المهن الحرة في الشمال: لن نسمح بأن يُشرّع نهب حقوق المودعين تحت أي مسمّى وسنبقى لهم بالمرصاد

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More