سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي "كيف تخنقون صوت الله في ضمائركم؟ انتم الذين تعرقلون التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ ومعه تغيير المحققين العدليين الواحد تلوَ الآخر؟ والتعيينات القضائيّة؟ ولماذا اغتيال اشخاصٍ يملكون معلومات وصورًا؟ ولماذا يوجد متّهمون فارّون من وجه العادلة؟ اذا كان الانفجار قضاءً وقدرًا، لماذا أنتم خائفون من التحقيق؟"
وفي قداس الأحد الجديد في عيد الرحمة الالهية في بكركي، سأل الراعي: "أيها القضاة الذين تفبركون الملفات بناءً على طلب النافدين، وتُوقعون الظلم وتشوّهون وجه القضاء، وتقوّضون اساس الملك؟ وأنتم أيها المسؤولون الذين تحرمون اهالي الشهداء والمتضررين من التعويضات الواجبة؟ وتُبقون نصف العاصمة مدمّرًا، وتكتفون باعلان عجزكم عن اعادة اعمارها، فتظل ممتلكاتها المتضررة سائبة وعرضة للبيع لاطراف مجهولي الهوية؟"
واشار الراعي الى انه "فيما يقترب موعد الانتخابات النيابية، ندعو الشعب الى انتخاب ما يلبّي جاجته الى مجلسٍ جديدٍ يكون على مستوى التحدّياتِ التي تَنتظره، وفي مقدّمتها انتخابُ رئيسٍ جديد للجمهورية في موعده الدستوري. بحيث يعمل على تحديثِ علاقاتِ المكونّاتِ الميثاقيّةِ في ظل دولة قادرةٍ على استيعاب التعدّديّةِ واحتضانِ الجميع في نظامٍ لامركزيٍّ موسّع. ويعمل ساعيًا على ان يتوحّد الولاءُ، ويُلتزَم بالحيادِ، وتُطوى جميعُ المشاريعِ الدخيلةِ على وطنِنا ومجتمعِنا، وتتساوى النظرة إلى لبنان، ويَنظر الأفرقاءُ إلى بعضِهم البعضِ كشركاء واخوة، لا كأعداء وإقصائيين. ويصبّ الرئيس الجديد قواه على تعزيزِ استقلالِ لبنان وسيادتِه وهُويّتِه الأصيلةِ من خلالِ شرعيّةٍ ملتزِمةٍ بالدستورِ والميثاق. وانطلاقًا من هذا الوعي، يكون واجبُ المواطنين أن يختاروا من يَروْنَ فيهم القدرةَ الوطنيّةَ والمعرِفيّةَ، ومَن يَثبُتون على مواقِفِهم اللبنانيّةِ فلا يتلوّنون ولا يخافون ولا يُساوِمون ولا يقايِضون على الثوابتِ من أجل بلوغِ المناصب".
واوضح ان "الموضوع الذي يشغل بال المواطنيين ويقلقهم انما هو اموالهم المودعة والارباك الناشىء حولَ مشروعِ "الكابيتال كونترول"، فمن واجب الحكومةِ أن تُوضِحَ للناس مصيرَ أموالِـهم وانعكاسَ أيِّ تشريعٍ جديدٍ على حريّةِ التصرّف بها. وبالمناسبة ليست كلُّ معارضةٍ بشعبويّةٍ وليس كلُّ تأييدٍ بموضوعيّ. من حقِّ الناس والقوى السياسيّةِ أن تعارضَ كلَّ ما هو ضبابي وغامِض ومُلتبسٍ ومشبوه ويمس بحقوقِ الشعب وبالنظامِ الاقتصادي اللبناني الحر وبقواعد العمل المصرِفي. فإذا كان التفاهمُ مع صندوقِ النقد الدولي أمرًا مُستحسَنًا، فالحفاظُ على حقوقِ الناسِ وأموالهم أمرٌ مقدّس".