اعتبرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تعليقا على تحديد الأربعاء 27 نيسان الجاري يوم إضراب شامل واعتصام امام مصرف لبنان، أن التهديد والوعيد كما اضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة، ورأت أن إضراب يوم واحد لن يعفي الروابط من مسؤولياتها تجاه الاساتذة الذين بسببهم استهترت وزارة التربية بدفع الرواتب والمستحقات والحوافز.
وشددت اللجنة في بيان على أن النقابيين يعرفون أن الضغط يكون بأوراق تُوْجع وزارة التربية وتحث وزيرها على تحريك كل المعنيين، من حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان"، وسألت: "هل المطلوب تصعيد في الهواء، والوقوف امام باب مصرف حاكم لا يعنيه وقوف الشعب ليعنيه وقوف الاساتذة؟".
واعتبرت أن اضراب اليوم الواحد الذي لن يحصل حتى ثمن ما ستدفع الروابط من مواصلات أمنتها للاساتذة للمشاركة بالاعتصام، وخيرت بين الاعلان عن الاضراب المفتوح وانهاء العام الدراسي، او عدم المشاركة بالامتحانات الرسمية ومن ثم الانتخابات، او العودة الادراج الى الاحزاب التي عينتهم ويطلبوا ان تتوافق لدفع حقوق الاساتذة وستدفع.
ورأت اللجنة أن شكر وزير التربية، وتحييد وزير المالية، وإضراب يوم واحد واعتصام امام مصرف لبنان، ليس سوى تحرك سياسي في ظاهره حقوق الاساتذة وفي باطنه ما لا يسمن ولا يغني من جوع.
وطالبت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، وزير التربية بحفظ حق جميع المتعاقدين ببدل ساعاتهم يوم الاضراب، لافتة إلى أن العقد الكامل حق مشروع في عام دراسي تتآكل أيامه كما تتآكل المناهج الدراسية والحقوق المعهودة.