زار النائب نهاد المشنوق مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث معه في كيفية التعاطي مع "فاجعة غرق 25 ضحية في بحر طرابلس، بعيدا من السياسة والانتخابات"، وقال:"هذا ليس حادث سير بل هناك أمهات ثكالى وآباء فجعوا بأولادهم، رحم الله من استشهد، وشفى الله المرضى والمصابين".
وشدد على أن "طرابلس دمها ليس رخيصا أبدا ولا أحد يريد أن يتعرض للمؤسسة العسكرية، ودم الناس قبل أي مؤسسة، وقبل أي مجموعة وقبل أي قرار".
وقال: "بصفتي غيورا على أهلي وعلى بيئتي وعلى مجتمعي، أيا كانت طائفتهم وأيا كانت منطقتهم، لن نقبل أن يتكرر التعاطي كما حصل مع تفجير التليل، حين جاء الجيش لتوزيع البنزين على أهالي الشمال الساعة 12 ليلا، وقيل ما قيل من كلام عن خزان وقعت قداحة قربه. وكأن الضحايا فئران تجارب".
وسأل: "أين تحقيق التليل بعد 8 أشهر؟ ومن حوسب؟ وما المانع من تكرار قصة التليل بغرق الزورق؟ فهل كان ضحايا الزورق ذاهبين للسياحة، أم كانوا هاربين من جهنم؟ وهل النقاش إذا كان المركب كبيرا أو صغيرا؟".
وتمنى على مفتي الجمهورية واقترح "كنائب حالي، وكناشر إعلامي بعد 20 يوما، تحويل القضية إلى المجلس العدلي حتى لا يظلم أحد".
وقال: "نحن نثق بالجيش وبمسؤوليته الوطنية وبنزاهته وصدقه، لكن هذا لا يكفي لكشف الحقيقة".
أضاف: "هذا النداء موجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديدا، لأن هذه مدينته وهؤلاء أهله وبيئته ومحيطه، وهو نائبهم ورئيس الوزارة".
وتمنى أن تأخذ الأمور منحاها العادل والعاقل لكي لا تتكرر ولكي لا يتعرض الجيش لما تعرض له في الأيام الأخيرة من كلام، ولئلا تذهب دماء هؤلاء الشهداء والضحايا هباء منثورا.
وقال المشنوق: "الضباط المعنيون مباشرة هم من أهل الضحايا في الشمال، أي أنه لا يوجد طائفية ولا مذهبية. هناك حقوق لهؤلاء الناس الهاربين من جهنم التي نعيشها في السنوات الأخيرة، أن يعرفوا الحقيقة بعدما استشهدوا وهم ذاهبون لتأمين حياة كريمة لهم ولأولادهم".