أكد نقيب المحامين ناضر كسبار أنه "سيكون هناك المزيد من التحركات الإحتجاجية الضاغطة رفضًا لتمرير مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية"، مشيرًا إلى أن "الدعاوى على بعض المصارف أعدت، وهي جاهزة وسيتم الذهاب بالمسار القضائي ليأخذ كل مواطن حقه. في نهاية المطاف الأموال موجودة وليعطوا للمودعين حقوقهم وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".
كما شدد على أن "النقابة ستكون حاضرة في مواجهة السياسات المالية المطروحة على كل المستويات".
ومن الناحية الدستورية، لفت إلى أن "المشروع يشكل خطرًا على المودعين وكذلك على الحقوق الدستورية، ونتحدث هنا عن الإطاحة بالدعاوى القضائية التي لم يصدر فيها قرار او تلك التي من الممكن أن تقدم، وبالتالي هذا يعتبر من التعديات على الدستور وحقوق الناس في آن، وكذلك هو تعد صارخ على هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية".