ابدى تحالف الإصلاح الانتخابي قلقه من جو التضييق المتزايد على المساحات العامة في لبنان وعلى حرية إبداء الرأي والتعبير بشكل عام، كما وصفه في بيانه.
واشار الى تضييق تمارسه هيئة الاشراف على الانتخابات في اطار تفسيرها الضيق لقانون الانتخابات لاسيما المادة ٢٠ منه المتعلقة بمواكبة ومراقبة مجريات العملية الانتخابية من قبل المجتمع المدني.
وشرح في بيان ان ذلك "يأتي على خلفية كتابين وجهتهما الهيئة إلى مؤسسة مهارات حول مسألة نشاط الجمعية الذي اعتبرته الهيئة على أنه مشاركة في مواكبة الانتخابات والإشراف عليها بصورة غير قانونية، ضمن سلسلة مراسلات بينها وبين مهارات نشرت الهيئة منها على صفحتها على الموقع الالكتروني الرسمي للانتخابات النيابية في خانة البيانات والقرارات فقط الكتاب الثاني دون رد مهارات. ويعتبر نشر جزء من المراسلات دون رد مهارات او نشر اي من المخالفات أو التنبيهات الأخرى إلى أي جهة مخالفة، انتقائيا للايحاء بان عمل مهارات غير قانوني في حين كان الاجدى بالهيئة باعتماد اعلى معايير الشفافية في نشر كافة المراسلات والتنبيهات والمخالفات والقرارات والتعاميم المتعلقة بالعملية الانتخابية عملا بقانون الحق في الوصول للمعلومات".
وشدد التحالف على ان "المادة ١٩ من قانون الانتخاب التي تنص على مهام الهيئة وتحديدا الفقرة ٩على قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين ومنحهم التصاريح والمادة ٢٠ التي تشير إليها الهيئة والتي تعطيها صلاحية النظر بطلبات ”مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها“ إنما تؤكدان أن صلاحية الهيئة محصورة في نطاق منح تصاريح للمراقبين المحليين لمواكبة العملية التنفيذية للإنتخابات على أرض الواقع ومراقبة المجريات التنفيذية والحصول على التصاريح التي تخولهم الدخول إلى الإدارات العامة ومراكز الاقتراع. ما يجعل النشاط الذي تمارسه جمعية مهارات برصد الأداء الإعلامي خلال الحملات الانتخابية لا يدخل في مفهوم مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها المنصوص عنه في المادتين ١٩ و٢٠. وان عدم أخذ الهيئة بتوضيح مهارات حيث شددت على أن عملها مكتبي لا يقتضي التواجد على الارض والاستحصال على التراخيص لدخول الادارات العامة او مراكز الاقتراع، إنما يشكل مؤشرا مقلقا على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول الى المعلومات وتحليلها ونشرها، اذ يمكن لاي فرد او باحث او جمعية او حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات كل ضمن اختصاصه ومن مكتبه وهذا حق مشروع في بلد ديمقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات. علما أن مؤسسة مهارات لطالما أصدرت تقارير رصد الاعلام الانتخابي منذ ٢٠٠٩ وبما فيها عام ٢٠١٨، كما أنها قامت بتقديم مساعدة تقنية لهيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك في ٢٠١٨ ايضا ودربت راصدي الهيئة وساعدت في تجهيز نظام الرصد لديها".
ورفض التحالف هذا التضييق، كما وصفه، من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات ويطالب الهيئة بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لاسيما أن التفسير الضيق للمادة ٢٠ من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت اي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة.
كما دعا التحالف ضرورة البدء فورا بعد الانتخابات بورشة إصلاح الإطار القانوني والإجرائي للانتخابات وتوضيح النصوص لكي لا تستخدم ذرائع للتضييق على عمل المجتمع المدني والذهاب فورا الى إصلاح جوهري لطالما طالب به تحالف الاصلاح الانتخابي وهو إدارة مستقلة للانتخابات.