رابطة متفرغي اللبنانية طالبت بإدراج ملفات الجامعة على جدول أعمال مجلس الوزراء

3^min

استغربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع انعقادها الخميس المقبل، وقد تكون الجلسة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية وقبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وذلك لعدم إدراج ملفات الجامعة فيه، رغم كل الوعود التي أعطيت لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

ووجهت في بيان نداءها الأخير إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بدعوتهما إلى إدراج ملفات الجامعة الجاهزة والمنجزة على جدول الأعمال وإقرارها في هذه الجلسة لأن وضع الجامعة لم يعد يحتمل التأجيل، وقالت: "في حال عدم التجاوب، فإننا نحملهما المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن تدهور وضع الجامعة بسبب عدم البت بملفاتها التي تحفظ للأستاذ والموظف شيئا من كرامته، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجامعة ويمر بها لبنان".

وأشارت إلى أن الجامعة تشهد تسرب الكثير من أساتذتها وموظفيها، لا سيما الشباب منهم، بسبب الإهمال الشديد الذي تعانيه في مختلف شؤونها منذ بداية الأزمة، وليس أدل على ذلك من الموازنة الهزيلة التي رفعتها الحكومة في موازنة سنة 2022 والحال البائسة التي وصل إليها صندوق تعاضد أساتذتها الذي كان يؤمن الوضع الصحي والاجتماعي للأستاذ، فأصبحت موازنته لا تساوي شيئا، وأصبح الأساتذة، لا سيما المتقاعدين منهم، من دون حماية صحية وتحولوا ضحايا على أبواب المستشفيات..

وناشدت رابطة المتفرغين إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين وعقود المدربين في هذه الجلسة التي قد تكون الأخيرة.

ودعت الأساتذة إلى المزيد من الالتفاف حول أداتهم النقابية التي لها هدف وحيد، وهو الدفاع عن مصالحهم ومصالح جامعتهم بمختلف مكوناتها، لا سيما مصالح طلابها الذين سيدفعون ثمنا كبيرا في السنوات المقبلة من جراء الإهمال الكبير الذي تتعرض له الجامعة اليوم.

كما دعت بعض الزملاء الذين يتبوأون مواقع أكاديمية إلى الكف عن الضغط على الأساتذة الذين يمارسون حقهم النقابي، التزما بقرار رابطتهم، فهم ليسوا أحرص على الطلاب من زملائهم ومن رابطتهم التي كانت دائما تضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار آخر.

وطالبت المصارف تنفيذ تعميم مصرف لبنان القاضي بإعطاء أساتذة الجامعة كل المبالغ التي تحول إليهم من جامعتهم شهريا، داعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهيئة الرقابة على المصارف إلزامها بذلك فورا لأن الأساتذة ضاقوا ذرعا بالتعسف والإذلال الذي تمارسه المصارف بمعظمها بحقهم.

ودعت جميع الأساتذة والموظفين بمختلف مسمياتهم إلى الاعتصام الحاشد، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء بجلسته المقبلة المقررة الخميس المقبل.