اللواء إبراهيم لـ"أساس": "الباسبورات" بعد...

3^min

منذ نحو ثلاثة أسابيع آليّة تحويل الأموال لإيفاء قيمة العقد للشركة الفرنسية المولجة طباعة جوازات السفر عالقة لدى وزارة المال. هناك يداوم يوميّاً عدد من ضباط الأمن العام لتأمين مستلزمات "تحرير" عملية التحويل المجمّدة فعليّاً منذ تموز 2021.

وقال المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ"أساس": "يوم الجمعة الفائت تواصلت مع وزير المال يوسف خليل وأكّد لي أنّ الأمور "خلصِت" وشارفت على الانتهاء، واعداً بتحويل الأموال بعد عيد الفطر. مع العلم أنّ وزارة المال طلبت منّا تعديل بعض البنود مع الشركة بعدما ارتفعت قيمة العقد من 22 مليار ليرة إلى 300 مليار ليرة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار. قمنا بما علينا فوراً، ومع ذلك أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير المال "حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الوقت".

وأكّد إبراهيم أنّه "فور تحويل الأموال سيتمّ فتح المنصّة مجدّداً واستئناف استقبال الطلبات"، مشيراً إلى أنّ هناك "199,073 طلب حجز على المنصّة حتى شهر نيسان 2023، وسيتمّ الالتزام بكلّ طلبات جوازات السفر"، مشيراً إلى أنّ "ما دفعنا إلى إقفال المنصّة هو عدم وجود مخزون لدينا بعد هذا التاريخ، وبالتالي لم نكن نريد أن نبيع الناس أوهاماً".

وشرح أنّ "فرض إجراءات غير اعتيادية من قبل الأمن العام لحيازة الباسبور مردّه أنّ هناك نحو 20 ألف باسبور لم يتمّ تسلّمهم من قبل أصحابهم، و69% من الجوازات التي أُصدِرت لم تُستخدَم. لذلك لجأنا إلى خيار الأولويّات حتى نتمكّن من إصدار ألف باسبور يوميّاً، ولنستفيد من المخزون لأطول فترة ممكنة. وتحمّلنا الضجّة التي أُثيرت حول هذه الإجراءات كي نضمن تأمين الباسبورات لِمَن هم أكثر حاجة إليها. ولاحقاً أوقفنا المِنصّة "كي لا نعِد بالهواء" بعدما وصل المخزون إلى الخطّ الأحمر".

واعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة.

لذلك أصدر اللواء إبراهيم "قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العام للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها"، مؤكّداً "كشف هويّة العسكر المتواطئين، وهم حالياً في السجن وسيُحالون إلى المجلس التأديبي".

واستغرب إبراهيم عدم بتّ مسألة تدرّ موارد فورية إلى الخزينة "إذ إنّ جواز السفر يكلّف حوالي 12 دولاراً (يعني أكثر من 200 ألف ليرة). والمواطن يدفع قيمته اليوم مليوناً و200 ألف ليرة بعد تعديل مجلس الوزراء التسعيرة. هذا الفارق الذي يُقدّر بتريليون و500 مليار ليرة يذهب مباشرة إلى المالية".